قانون الفتوى، من يحق له التحدث باسم الشرع؟

في زمن تتصارع فيه المنابر الدينية والإعلامية حول من يملك حق الفتوى، جاء قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ليعيد تشكيل المشهد، ولكن ليس بلا ضجة؛ إذ أثار مشروع القانون الجديد، الذي أقره البرلمان نهائيًا، جدلًا واسعًا بين من اعتبره خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى الفقهية، ومن رآه تقييدًا لحرية الرأي والاجتهاد، خاصة حين يمتد أثره إلى وسائل الإعلام والصحافة.
ضوابط التعامل الإعلامي مع الفتوى
وفقًا للمادة السابعة من القانون، لم يعد مسموحًا لأي وسيلة إعلامية أو منصة إلكترونية أو حتى حساب تواصل اجتماعي أن تبث أو تنشر فتاوى دينية، إلا إذا كانت صادرة عن الجهات أو الأشخاص المُرخّص لهم بالإفتاء، وفقًا للشروط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يُكتفى بأن يكون المتحدث أزهريًا أو دارسًا للشريعة، بل لا بد من اجتياز برنامج تأهيلي خاص تصدّق عليه هيئة كبار العلماء، والحصول على ترخيص يُذكر صراحة عند الإفتاء الإعلامي.
وفيما تنص المادة الرابعة على تشكيل لجان فتوى مشتركة داخل وزارة الأوقاف، بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء، إلا أن شروط الالتحاق بهذه اللجان تضع معايير دقيقة، منها ألا يقل عمر المفتي عن 30 عامًا، وأن يكون له إنتاج علمي معترف به، وأن يكون معروفًا بالتقوى والسيرة الحسنة، إضافة إلى خضوعه لتأهيل خاص.
"الميكروفون الديني"
بهذا الشكل، يعيد القانون رسم خريطة من يملك "الميكروفون الديني"، خاصة في المجال العام. فالفتاوى العامة – أي المتعلقة بقضايا تمس المجتمع – أصبحت اختصاصًا حصريًا لهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية. أما الفتاوى الخاصة، فمسموح بها لأئمة الأوقاف وشيوخ اللجان المرخصة، ولكن أيضًا وفق القيود ذاتها.
وتبرز هنا الإشكالية الجوهرية: هل القانون جاء لتنظيم الفوضى التي اجتاحت المجال الديني، خاصة عبر مواقع التواصل ومنصات مجهولة؟ أم أنه يضع قيدًا جديدًا على حرية التعبير الديني والاجتهاد الفقهي، لا سيما في ظل مشهد إعلامي متنوع ومفتوح؟
أهمية قانون الفتوى في مواجهة فوضى السوشيال ميديا
المشرعون يرون في القانون ضرورة لحماية المجتمع من الفتاوى الشاذة أو التي تحرّض على العنف أو تؤسس لفهم متشدد. بينما يخشى آخرون من أن تتحول الفتوى إلى حكر مؤسسي يقصي أصواتًا مجتهدة ورؤى فقهية جديدة تحت مظلة "عدم الترخيص".
في نهاية المطاف، لن يمنع أحد من الحديث في الدين، ولكن من يتحدث باسم الفتوى سيخضع من الآن فصاعدًا لمجهر الدولة والمؤسسات الدينية الكبرى.. والسؤال الذي يبقى: هل يطفئ القانون صوت الفوضى، أم يخمد شيئًا من روح الاجتهاد؟
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا