خبير يحدد أهم قوانين أداء البورصة الواجب تعديلها لإعادة جذب الاستثمارات

أكد محمد دشناوي خبير أسواق المال، أنه رغم التعديلات التشريعية المطلوبة لتعزيز أداء البورصة المصرية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب فقد شهدت البورصة المصرية خلال العقد الحالي تدهورًا كبيرًا وتعرضت لضغوط متعددة، أبرزها حالة الشد والجذب بشأن فرض الضرائب وتأجيلها المتكرر، إلى جانب النظرة الحكومية للبورصة على أنها ليست لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد. وقد أدى ذلك إلى تراجع أدائها وفقدانها لكثير من المكاسب، في وقت كانت تحتاج فيه الدولة إلى الاستفادة القصوى من أدوات السوق المالي.

وأضاف أنه في ظل تدهور قيمة العملة المحلية، اتجه المواطنون إلى التحوّط عبر أدوات ادخارية بديلة مثل الدولار والذهب والمعادن، وهي بدائل تستهلك العملة الأجنبية وتجمّدها، مما عمّق الأزمة. في المقابل، لو تم توجيه هذه المدخرات نحو البورصة المصرية، ليتم تحويلها إلى أصول منتجة تُسهم في خفض التحوّط بأصول أجنبية وتعزيز النمو.


وتابع: أنه أدركت الحكومة المصرية أهمية البورصة، وبدأ رئيس الوزراء بالفعل في السعي لتطويرها لتصبح "ماكينة" لتجميع المدخرات الصغيرة في استثمارات كبيرة. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى تطوير البنية التشريعية للبورصة، وأهم القوانين المؤثرة التي يجب تعديلها هي:
أولًا: نصوص قانونية لتعزيز الثقة والأمان
المادة 70 من قانون الشركات – المتعلقة بحقوق الأقلية عند الاندماج أو الشطب
يجب إلزام الشركات بالحصول على موافقة 75% من الحاضرين، على أن يُمثل هؤلاء نسبة لا تقل عن 50% من حملة الأسهم من فئة الأقلية.
هذا التعديل يعزز حماية حقوق الأقليات من مخاطر الشطب الإجباري، وهي من أخطر المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، لما تحمله من خسائر كبيرة، وتُعد مدخلًا للتلاعب في أسعار الشركات من قبل كبار المساهمين الذين قد ينسحبون بعد تحقيق مصالحهم على حساب باقي المستثمرين.
المادة 20 من قانون الشركات – الخاصة بتمثيل المساهمين في مجالس الإدارة
تُتيح هذه المادة سيطرة كبار المساهمين دون تمثيل حقيقي للمساهمين من فئة الأقلية.
ويُقترح تعديلها لضمان تمثيل دائم وفعّال للأقليات في مجالس الإدارة بما يحقق العدالة ويعزز الشفافية.
المادة 50 مكرر من قانون الضريبة على الدخل – الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية
تنص على فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية.
ويجب إعادة النظر فيها لتكون ملائمة ومقبولة من المتعاملين، خاصة وأن المنطقة الإقليمية المحيطة بمصر لا تطبق ضرائب على الأرباح الرأسمالية، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للبورصة المصرية.
إعادة تقديم حوافز للقيد في البورصة
سواء كانت حوافز تمويلية أو ضريبية، لدفع المزيد من الشركات نحو الإدراج، ما يعزز عمق السوق وزيادة فرص الاستثمار.
ثانيًا: أهداف تشريعية رئيسية يجب مراعاتها في روح القانون
تعزيز فعالية آليات حماية المستثمرين من خلال دعم صندوق تعويض المستثمرين ليكون فعّالًا ويوفّر تعويضات حقيقية للمتضررين، إلى جانب تحسين كفاءة تسوية المنازعات بطريقة سريعة وفعالة.
وشدد على ضرورة إنشاء إطار تشريعي صارم لمكافحة التلاعب في سوق المال يتضمن هذا الإطار زيادة العقوبات بشكل رادع على المخالفات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا