اتفاقيات أمنية مشتركة بين شمال وجنوب السودان في ختام اجتماعات الخرطوم

اتفقت اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، في ختام اجتماعاتها اليوم /الخميس/ بالخرطوم، على أن تتحمل الدولتان - ممثلتان في القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان - كل النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المشتركة على أن يتم إنجاز ذلك خلال أسبوع من تاريخ انعقاد اللجنة.
كما اتفق الجانبان، على إمكانية وضع موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وعبر الملحقين العسكريين بغرض التحقق من أي شكاوى.
وأكدت اللجنة الأمنية، تقديم كل أشكال الدعم للآليات المكونة بموجب مقترح الاتحاد الأفريقي، وهي الفريق الفني للاتحاد الخاص ببرنامج الحدود والآلية الأفريقية للتحري، كما أوصت اللجنة لدى الآلية السياسية والأمنية المشتركة لاستعجال الآلية الأفريقية للتحري لاستيفاء تفويضها.
وشدد الطرفان، على الانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود وفقا للخارطة المقدمة من الوساطة، كما جددا التزامهما بوقف كل أشكال الدعم والإيواء للحركات والجماعات المسلحة، حيث تم تبادل الشكاوى والاهتمامات بين الجانبين وتم الرد عليها كتابة.
كما اتفق الجانبان، على استمرار التواصل بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية بالدولتين، عبر القنوات المتفق عليها بغرض التبادل الجاد وحل شكاوى كل دولة.
وأتفق أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان على عقد اجتماع اللجنة القادم في 17 سبتمبر المقبل بجوبا.

وقد ترأس الجانب السوداني في اجتماعات اللجنة الأمنية - التي استمرت على مدى يومين بالخرطوم - الفريق الركن صديق عامر حسن رئيس هيئة الاستخبارات والأمن، في حين ترأس جانب دولة جنوب السودان اللواء الركن ماج بول مدير استخبارات الجيش الشعبي.
وأكد البيان الصادر اليوم من اللجنة، أنه قد سادت اجتماعات اللجنة روح الشفافية والجدية والإرادة القوية والرغبة الصادقة في معالجة كل الاهتمامات والشكاوى، تعزيزا وتحقيقا للمصالح الإستراتيجية بين البلدين، وقد تابعت اللجنة الإجراءات المتخذة من الجانبين في مسائل وقف الدعم والإيواء لمتمردي الطرفين والثقة المتبادلة في طرح الأفكار.