دراسة للقومي للبحوث الاجتماعية عن الإيجار القديم: 95% من المستأجرين يرفضون تعديل القانون.. وللملاك الحق في زيادة قيمة الأجرة.. ويجب تحرير العلاقة الإيجارية خلال 10 سنوات

تستأنف اليوم الثلاثاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ومن الجدير بالذكر أن جلسة الحوار المجتمعي الثانية، أمس، شهدت عرض دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي تم إجراؤها في عام 2019، بشأن الإيجار القديم.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أهمية تعديل قانون الإيجار الجديد
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تفاصيل الدراسة، مشددة على ضرورة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد، حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكدت أن الدراسة كشفت عن ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي، وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
نسبة المستأجرين أصحاب المعاشات بنظام الإيجار القديم
وأوضحت أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نسب المستأجرين بنظام الإيجار القديم على المعاش، وفقا لما جاء في الدراسة بلغ 33,8% من العينة.
الرافضون تعديل قانون الإيجار القديم
كما كشفت الدكتورة سهير عبد المنعم، أن الدراسة أكدت أن 95 من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.
ضعف القيمة الإيجارية مشكلة المؤجرين
ولفتت أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إلى أن ضعف القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بالنظام القديم، تمثل المشكلة الأكبر لدى المؤجرين "الملاك".
توصيات الدراسة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأوضحت أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين، الأول ضرورة وجود زيادة دورية في الأجرة كل 3 سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من 5 إلى 8 أمثال.
كما أشارت إلى أن التوصيات تضمنت كذلك حفظ حقوق الورثة، مثل الحفيد الذي له وصية واجبة، وتوفي والده وأصبح مسؤولا من الجد.
حق القضاء في منح المؤجر استرداد الوحدة
وكشفت الدكتورة سهير عبد المنعم، أن توصيات المقترح الأول، تضمنت إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.
تحرير العلاقة الإيجارية خلال 10 سنوات
وأوضحت أن المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.
وأوضحت أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآليات السوق.
زيادة دورية لعقود الإيجار القديم وليست سنوية
وأكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري"، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا