المصرى الديمقراطى يستعرض آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشان الإيجار القديم

قال المهندس إيهاب بسطاوى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن قانون الايجار القديم هام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، موضحا أن هناك ثوابت منها الحد الأدنى لمشروع القانون والذى سينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر الماضى، بشان تحديد الايجار بشكل يتوافق مع الاسعار الحالية.

رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا

واكد فى تصريح ل "فيتو"، أنه من بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيمة السوقية دون إرهاق المستأجرين، أو إهدار حقوق الملاك مع التأكيد على توفير وحدات بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة.

وتابع إن الحزب يولي اهتماما كبيرا بمناقشة ملف الإيجار القديم، مشددا على حرص الحزب على الاستماع لكل الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية، سواء من الخبراء القانونيين أو ممثلي المجتمع المدني أو المواطنين.


قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، اضطلعت بدورها في شأن الإيجار القديم، وخرجت بعدد من التوصيات في هذا الشأن، وفي مقدمتها أهمية تعديل القانون.

توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم
وأوصت كذلك لجنة الإسكان بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما أوردته لجنة الإسكان في تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
وصدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
وطالبت لجنة الإسكان بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
حصر شامل بعدد الوحدات بنظام الإيجار القديم
وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم
وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

استكمال نظر ملف الإيجار القديم في مجلس النواب
كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

تفاصيل مناقشات ملف الإيجار القديم
وناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.

مراعاة أطراف المصلحة في تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد رئيس النواب، على إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين - الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
رئيس النواب يتعهد بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم
وقال رئيس مجلس النواب: أطمئن الجميع بأن هذا تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاستماع لكافة الآراء في مشروع قانون الإيجار القديم
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
تعامل مجلس النواب مع ملف الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
كان مجلس النواب، عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا