في أحدث تجلياته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس «بلا مقابل» معتبرًا أن للولايات المتحدة فضلًا في استمرار عمل القناة، وكأنه يضع مفاهيم جديدة للسيادة الدولية بمنطق الصفقات العقارية، لا القوانين البحرية، والسؤال: ما هي قصة قناة السويس، وأي دور أمريكي في بنائها أو استمرارها حتى الآن كأهم شريان مائي في العالم. قناة السويس مجهود بحجم الأمة المصرية بعيدا عن ما يحدث في اليمن، والصراعات التي لاناقة لمصر فيها ولا جمل، بل هي أكبر المتضررين من السياسات الأمريكية غير العادلة والداعمة لإسرائيل على طول الخط، فإن تاريخ قناة السويس يؤكد انها لم تكن يومًا منحة لأحد. ومنذ أن شرع المصريون في حفرها عام 1859، دفعوا ثمنها من أجسادهم وأرواحهم، وتشير التقديرات الغربية وليس فقط الوطنية إلى وفاة أكثر من 120 ألف عامل مصري أثناء عملية الحفر الشاقة، طبقًا للمؤرخ والسياسي الإنجليزي تشارلز رودن، إذ لم تكن القناة مجرد ممر مائي، بل كانت مشروعًا وجوديًا لمصر، دفع ثمنه الفلاحون قبل أن تجني ثماره التجارة العالمية. وحين أمم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القناة عام 1956، لم يكن القرار مجرد خطوة سياسية، بل إعلان صريح بسيادة مصر على شريانها الحيوي، كما نصت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي أكدت على حرية الملاحة في القناة بشرط احترام سيادة الدولة المالكة لها. تصريحات ترامب عن قناة السويس، جدل بلا منطق تصريحات ترامب تتجاهل حقيقة واضحة مثل الشمس، وهي أن قناة السويس ليست ممرًا دوليًا حرًا، بل ممر تديره دولة ذات سيادة، تمامًا كما تتحكم أمريكا بممراتها البحرية الداخلية، وعلى سبيل المثال، تمر السفن بين المحيط الأطلسي وخليج المكسيك عبر مضيق فلوريدا، تحت السيادة الأمريكية، فهل تسمح الولاياتالمتحدة للسفن بالمرور المجاني عبره؟ والإجابة لا، إذ وفقًا للقانون الأمريكي تفرض الولاياتالمتحدة رسومًا وتنظيمات مشددة على المرور في هذه المياه، بحجة حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية، وإذا كان المنطق يقول إن قناة السويس يجب أن تكون مجانية بحكم كونها ممرًا حيويًا، فبالمثل يجب أن يكون مضيق فلوريدا متاحًا للجميع مجانًا، ولكن يبدو أن الصفقة العادلة في قاموس ترامب، لا تكون كذلك إلا إذا كانت لصالحه وحده. السيادة ليست خاضعة للتفاوض قناة السويس اليوم تمثل أكثر من 12% من التجارة العالمية حسب تقرير هيئة قناة السويس 2024، كما طورت مصر القناة على نفقتها الخاصة في 2015 وبتمويل محلي كامل، ضمن مشروع قناة السويس الجديدة، مما عزز قدرة الممر المائي وسرّع حركة العبور. وبما أن قناة السويس ممر مائي تديره مصر وفق القوانين الدولية، وفرض رسوم العبور حق سيادي منصوص عليه دوليًا، فأي محاولة للتشكيك في هذا الحق تتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وإذا طالبت واشنطن بالمرور المجاني في قناة السويس، فمن الطبيعي أن نطالب نحن ودول العالم بالمرور المجاني عبر مضيق فلوريدا وغيره من الممرات التي تخضع للسيادة الأمريكية، وهو أمر لايمكن قبوله أو تمريره، وسيصبح هو والعدم سواء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا