"الرئاسة": لن نسمح بتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى تحققت بختام لجنة الخبراء المُشكلة وفقًا للمادة (28) من الإعلان الدستورى، مُهمتها الأولى، بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل، اليوم الثلاثاء، وفى خلال الثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها اليوم، أنه امتثالاُ لإرادة شعبنا العظيم، والتزامًا بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقًا للإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو الماضي، بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى بخارطة المستقبل، بالتوازى مع المرحلة الأولى، منذ نحو عشرة أيام، بعد إعلان معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين"، الممثلة لفئات المجتمع المصرى وطوائفه وتنوعه السكانى، ووفقًا للمادة (29) من ذات الإعلان الدستورى.
وأشار البيان إلى أن تلك المعايير أعلنت يوم السابع من أغسطس الجاري، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة، من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة.
وأضاف أنه يتم إعلان تشكيل "لجنة الخمسين" النهائى، حال تلقى كل الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح، والمتوقع في غضون أيام قليلة.
وأوضح أنه التزاما منها بإرادة شعبنا الكريم، التي تجلت في الثلاثين من يونيو، وتأكدت في الثالث والسادس والعشرون من يوليو الماضي، تؤكد رئاسة الجمهورية، على المضي قدمًا في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل، وفي الأطر الزمنية الواردة بالمادة (30) من الإعلان الدستورى، فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكدت رئاسة الجمهورية، أنها تدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام "لجنة الخمسين" عملها في إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا من ورود مقترح لجنة الخبراء لها، وكذلك تدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعى يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكانى، خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك.
كما أكدت للشعب المصري، أنها لن تسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصرى، أو إرهاب أو ترويع المصريين، بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف، لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم، ونضمن بإذن الله أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران.
واختتم البيان بالقول " نحن بحول الله وقوته، وبنصرته لإرادة هذا الشعب، عازمون وماضون إلى تحقيق خطوات مستقبلنا المُستحق نحو دولة مدنية ديمقراطية حُرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين"