حسمت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخلاف حول كيفية حساب رصيد الإجازات الاعتيادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بحيث يتم حساب رصيد الإجازات وفقا للمادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة. وقالت الجمعية: إن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر لم ينص على مدد الإجازات الاعتيادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ولذلك يتعين الاحتكام إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يعد الشريعة العامة للتوظيف.. حيث ينص على استحقاق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. ولهذه الأسباب انتهت الجمعية إلى ما تقدم.