أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، للمرة الرابعة، الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا إليها اليوم الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب وذلك إلى يوم 23 سبتمبر المقبل، على أن يبقى جدول الأعمال ذاته. ويذكر أن عددا كبيرا من القوى السياسية اللبنانية تقاطع جلسات المجلس ( الذي تم التمديد له) بسبب جدول الأعمال اذ يأخذ تيار المستقبل الذي يقود تحالف قوى 14 آذار على "بري" التوسع في جدول الأعمال في ظل حكومة مستقيلة؛ ما يضع كل السلطات في دائرة البرلمان ويهمش دور مجلس الوزراء الذي لا يمكن لأعضائه المناقشة الجدية لمشروعات القوانين كونهم في مرحلة تصريف الأعمال. ويرفض بري هذا التبرير على اعتبار أن المجلس وبموجب الدستور ينعقد حكما في حال استقالة الحكومة. كما تضامن رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي مع تحالف قوى 14 آذار ويرفض حضور الجلسات في ظل استقالة الحكومة.