انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية مقاول عملية المستشفى المركزي بمنشأة القناطر في تعديل العقد المبرم مع محافظة الجيزه لرفع قيمته المالية. قالت "الجمعية": إن العقد تضمن شرط ثبات الأسعار، ولم يعترض المقاول حينذاك، بالإضافة إلى تنازله عن شرط المحاسبة على فروق الأسعار في حالة زيادة أسعار مواد البناء والمهمات، ولذلك انتهت الجمعية العمومية إلى قرارها المتقدم.