مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى اللجنة التشريعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إحالة قراري رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت الاتفاقيتين كالآتى:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
وتم إحالتهما إلى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة ل مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي تشهد مناقشة تقارير اللجان النوعية عن اتفاقيتين دوليتين على النحو التالي.
إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
ويناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
إنشاء محطة طاقة نووية
- قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الإثنين خلال الجلسة العامة.
استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفي جلسة اليوم، يناقش مجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 172 وصولا إلى 247، أما في الجلسة العامة الثلاثاء فيصل في المناقشات إلى المادة 276.
إجراءات التحقيق واستئناف الأوامر الصادرة
وتتضمن مناقشات مجلس النواب، في جلسات هذا الأسبوع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الباب الرابع المتعلق بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، ومنها ما يتعلق بتعيين قاضى للتحقيق، ومباشرة قاضى التحقيق لاختصاصه، واستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق، واختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية.
حفظ النظام في الجلسة
كما يناقش مجلس النواب، مواد تنازع الاختصاص، وإعلان الخصوم، وحضور الخصوم، بالإضافة إلى حفظ النظام فى الجلسة والتى سبق وأثارت جدلا خلال مناقشتها باجتماعات اللجنة التشريعية.
جدل بشأن حفظ النظام في جلسات التحقيق
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن حفظ النظام في جلسات التحقيق، لاسيما وأنها تتعلق بجواز حبس المحامين في بعض الحالات.
وتنص المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
وتضم المواد أيضا، ما يتعلق بتنحي القضاة وردهم عن الحكم، والادعاء بالحقوق المدنية، بالإضافة إلى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا