تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حسم المواد الخلافية اليوم.. الاستجابة لمطالب المحامين.. ورفض تعديلات الحكومة والنيابة العامة.. وعرضه بالجلسة العامة الشهر المقبل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام النواب الشهر المقبل
ومن المقرر أن تجهز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقريرا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للعرض على المجلس لمناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر أكتوبر المقبل.
حسم المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك بعدما اليوم حسم جميع المواد الخلافية المرجأة من الاجتماعات السابقة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الاستجابة لمطالب المحامين
واستجابت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
كفالة ضمانات حق الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وتمت الموافقة على المادة 242 بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلا بسبب الحكومة والنيابة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
الحكومة والنيابة العامة تطالبان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية
وعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طلب النيابة العامة لتعديل المادة.

مقترح الحكومة يخالف الدستور
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين، بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا طلب الحكومة والنيابة العامة.

اعتراض نقابة المحامين
ووصف نقيب المحامين، طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا: "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".
كما رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة 104 قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة 54 من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبد العزيز، عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.