وزع مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية بالتعاون مع بعض المنظمات الحقوقية ورقة على المواطنين في الشارع تحتوي على استفتاء موازٍ، به بدائل مختلفة عن «نعم» و«لا» على الدستور. كان مركز «ابن خلدون» قد أعلن امتناعه عن مراقبة الاستفتاء على وثيقة الدستور على أن يقوم المركز بعمل استفتاء موازٍ يستهدف رصد أي محاولات تزوير أو تلاعب في نتائج الاستهداف الرسمي ومنح المواطنين ميزة الاختيار من أكثر من «نعم» و«لا». كما أعلن لمركز عن إنشاء غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين والصحفيين والقضاة وتقديم الدعم القانوني والفني لهم في حال تعرضوا لأي مضايقات أو انتهاكات.