قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
جاء ذلك خلال، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الموافقة من حيث المبدأ
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، أن اللجنة كانت قد انتهت من الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون، كما انتهت من الموافقة علي المواد حتى رقم 102.
وتوجه الهنيدى، بالشكر إلي الرئيس السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأشار إلي أن البعض تقدم بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، وأنه سيتم نظرها بعد استكمال مناقشة المواد.
و يحضر اجتماع اللجنة اليوم، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.