ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إذا كانت الواقعة محل الاتهام عقوبتها غرامة أو مدة حبس تقل عن سنة.. خزانة الدولة تتحمل التعويضات.. وهذه طرق رفع الدعوى

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تبدأ مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، الضوابط التي تمنح المتهم الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي.
ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك في الباب الثاني من الكتاب السادس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحت عنوان "التعويض عن الحبس".
حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتنص المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
خزانة الدولة تتحمل صرف تعويضات الحبس الاحتياطي
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ضوابط رفع طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي
كما تنص المادة 524 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
موعد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب
وتبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، غدا الثلاثاء بعد الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قبل أيام.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية الاجتماعات المكثفة للانتهاء من تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمناقشة في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
يتألف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من 6 كتب بواقع 540 مادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.