الحكومة تكذب ادعاءات الإخوان.. وزير التخطيط: الإمارات لم تربط مساعداتها لمصر بإيقاف مشروع قناة السويس.. وخارطة طريق اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار.. وتشغيل المصانع المغلقة

قالت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين: إن الإمارات العربية المتحدة، لم تطلب إيقاف العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، مقابل تقديم مساعدات مالية إلى مصر.
وأكد أشرف العربي وزير التخطيط: "ما تردد عن ربط المساعدات الإماراتية لمصر، بإيقاف تنفيذ مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، ليس له أي أساس من الصحة".
وكان حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين قال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الإمارات حصلت على حق امتيار تنمية أراضي ممر قناة السويس، من أجل إبطاء تنفيذ المشروع، لأنه ليس من مصلحتها تنفيذه باعتباره منافسا قويا لصناعات الترانزيت والتجميع التي تدر لدبى أرباحا طائلة.
وقدمت الإمارات، التي توترت علاقتها بمصر منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم مصر في يوليو 2012 نحو 3 مليارات دولار لمصر في أعقاب عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وقال وزير التخطيط المصري: "مشروع تنمية قناة السويس لن يتوقف.. الخلاف ليس على فكرته، وإنما في التفاصيل خاصة المتعلقة بمشروع القانون الذي كان سيصدر لتنظيم الاستثمارات في هذه المنطقة".
ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس، عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار، بحسب حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول.
ويتوزع المشروع بين مدن القناة، وهي "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظة سيناء الحدودية.
وقال وزير التخطيط: "المشروعات التنموية الكبرى، هي الحل الحاسم لمشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقة، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس".
وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة نحو 13.5% في الربع الأول من العام الحالي 2013 ( يناير/ مارس) من قوة العمل، بإجمالي 3.5 مليون عاطل.
وقال العربي إن الحكومة تعتزم تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تتضمن تحسين مناخ الاستثمار، والاعتماد على الاستثمارات المحلية، وتشغيل المصانع المغلقة، وسداد مستحقات المقاولين خاصة الصغار منهم، وترفيق المدن الصناعية، وتنفيذ خطط الإصلاح المالي لضبط عجز الموازنة.
وأضاف العربي: "نرغب في تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي 2013 - 2014 الذي بدأ فى يوليو الماضي من خلال تبني سياسيات توسعية وليست انكماشية، بعد أن كنا ننمو بمعدل منخفض لم يزد عن 2%".