إسرائيل: القرار الأوربي بمنع التعامل مع المستوطنات يضر عملية السلام

اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن القرار الأوربي القاضي بفرض قيود على التعامل مع الاحتلال، ومشاريعه خارج الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48) يمس "المسيرة السياسية مع الفلسطينيين بشكل ملموس".
جاء ذلك خلال اجتماع خاص ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس لبحث تداعيات القرار الأوربي، وحضره وزراء المالية يائير لابيد، والعدل تسيبي ليفني، والتربية والتعليم شاي بيرون، والاقتصاد نفتالي بينت، والزراعة يائير شمير، ونائب وزير الخارجية زئيف الكين.
وقرر الوزراء في ختام الاجتماع توجيه طلب إلى الاتحاد الأوربي للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذا القرار وانعكاساته.
وكان الاتحاد قد قرر قبل نحو أسبوعين تعليق التعاون مع المشاريع الإسرائيلية في مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلة.
وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أقرت أمس الأربعاء، خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات صغيرة بالقرب من مدينة رام الله ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية أقر بناء 878 وحدة سكنية في المستوطنات البعيدة عن الكتل الاستيطانية.
وبحسب الخطة، سيتم بناء 5 وحدات في مستوطنة "شيلو" قرب القدس، و55 وحدة في مستوطنة "تلمون"، و255 بحي "نحالي تال"، إضافة إلى بناء 17 وحدة في مستوطنة "أمانا".
كما صادقت الإدارة المدنية على بناء 38 وحدة في مستوطنة "كوخاف يعكوف" و87 في مستوطنة"قلقال" بالأغوار، و156 في مستوطنة الموغ القريبة من البحر الميت، و91 وحدة في مستوطنة "الون".