سمير صبري يكشف للنائب العام تعاطف مدير مصلحة السجون مع أباطرة الإخوان.. مصطفى باز خالف لوائح السجون.. وسهّل للوفد الأجنبي مقابلة الشاطر.. وأودع قيادات الجماعة في سجن واحد

قدم المحامي الدكتور سمير صبري بلاغًا للنائب العام ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقطاع السجون بوزارة الداخلية، واللواء مصطفى باز مدير قطاع مصلحة السجون، بسبب زيارة وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي والوفد الأجنبي للقيادي الإخواني خيرت الشاطر في محبسه في وقت متأخر من الليل، كاشفًا عن تعاطف مدير مصلحة السجون مع قيادات الإخوان التي تم سجنها ليودعهم في سجن واحد.
وكشف صبري أن الزيارة تمت في تضليل ما اسماه "إخفاء وتواطؤ"، حيث قام وفد دولي بزيارة خيرت الشاطر في محبسه في أحد السجون بمنطقة طره، والوفد مكون من نائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز ومبعوث من الأمم المتحدة ووزيري الخارجية الإماراتي والقطري.
وأكد صبري أن الزيارة تمت في وقت متأخر من الليل بالمخالفة لكل لوائح السجون التي تمنع الزيارة ليلًا، مهما كانت الظروف، واستمرت وزارة الداخلية تصدر العديد من البيانات وقطاع السجون وكلها تنفي خبر الزيارة، على الرغم من أن المصادر الرسمية والموثوق بها أكدت أن الزيارة تمت بالفعل واستغرقت ساعة كاملة من الساعة الثانية عشرة مساءً إلى الواحدة صباحًا.
وكشف صبري أنه تم التباحث خلال الزيارة عن حل للمأزق السياسي، وفض مظاهرات واعتصامات الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والمصادر أكدت أن المباحثات تخللها إعطاء ضمانات لجماعة الإخوان لفض الاعتصامين واللجوء للحوار حتى تمر البلاد من تلك الأزمة.
وأشارت المصادر إلى أن مصلحة السجون حصلت على تصريح من النائب العام بالزيارة في منتصف الليل وأن الزيارة تمت في أحد مكاتب رئاسة القطاع بسجن المزرعة كما كشفت المصادر أن خيرت الشاطر أكد لوفد الزيارة أن أهم مطلب هو عودة شرعية المعزول محمد مرسي وإخلاء سبيله وإخلاء سبيل جميع المعتقلين من الإخوان وأكدت المصادر أن الوفد الزائر طالب بمقابلة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومن المنتظر التصريح بالمقابلة.
وعلى أثر ذلك بادر قطاع السجون بتكذيب الأخبار التي بثتها إحدى القنوات الفضائية الذي أفاد بزيارة وزيري خارجية قطر والإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكي وممثل الاتحاد الأوربي سجن طره لمقابلة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمحبوس على ذمة قضايا التحريض على القتل ، وأشارت المصادر إلى أن مساعد الوزير لقطاع السجون في راحته الأسبوعية ولم تصل أي خطابات تؤكد التصريح بالزيارة وأن الزيارة لا تتم إلا بتصريح من النيابة وتكون في النهار لأن السجون يتم غلقها بعد الخامسة مساءً.
صبري كشف أن اللواء مصطفى باز مدير قطاع مصلحة السجون تلاعب بقيادات الوزارة- حسبما أكدت المصادر- وأكد لهم على عدم صحة الخبر تمامًا، مشيرًا إلى أنه كان على علم بالزيارة وموعدها، حيث أنه كان في استقبال الوفد الإقليمي الدولي بمنطقة سجون طره وأشرف بنفسه على الزيارة منذ بدايتها وحتى انتهت ، وهو ما وضع الوزارة في موقف محرج بعد تمام الزيارة وتوريط الداخلية في نفي خبر صحيح.
وأضافت المصادر- في بلاغ الدكتور سمير صبري- أن مدير مصلحة السجون كان يرغب في التكتم على الخبر وعدم إعلانه، كاشفًا عن مفاجآت مثيرة بعد أن أكدوا أن مدير قطاع مصلحة السجون من بين المتعاطفين مع الإخوان، لتدلل المصادر على صحة كلامها قائلين:" بأنه فور وصول قيادات الإخوان المحبوسين بسجن طره على خلفية اتهامهم في عدة قضايا، ومن بينهم خيرت الشاطر ومحمد الكتاتني ورشاد بيومي ومهدي عاكف وحازم أبو إسماعيل وحلمي الجزار، قرر إيداعهم في سجن ملحق المزرعة ، ثم تبين بعد ذلك أنهم مودعون مع بعضهما في السجن، وكان يسمح لهم بقضاء اليوم كاملًا سويًا والإفطار والصلاة والجلوس مع بعضهم البعض ويجتمعون طيلة اليوم سويًا.
وأشار إلى أنه من المعروف قانونًا، طبقا للائحة السجون أن المسجون الاحتياطي له زيارة كل 15 يومًا، ويشترط أن تتم الزيارة في الأوقات المحددة قبل موعد غلق السجن في السادسة مساء صيفًا وشتاءً، وأنه عقب موعد الغلق يتم تشميع السجن بالشمع الأحمر ويحظر فتحه نهائيًا إلا في بعض الاستثناءات التي من بينها وفاة محبوس في السجن أو ذهاب متهم أو عودته من عرضه على النيابة أو في حالة مرض سجين، وفي تلك الحالات تجتمع لجنة من ضباط السجن لفض الشمع، وتتكون اللجنة من ضابط يمثل قيادة السجن وضابط نوبتجي.
وأضاف صبري أن زيارة الوفد الأجنبي للشاطر تجاوزت التعليمات واللوائح المنصوص عليها داخل السجون، وأنها زيارة غير مسبوقة وتمت في ظروف استثنائية، تم خلالها خرق واضح للقانون، وأن تلك الزيارة قفزت على القانون، مؤكدًا أن تلك الزيارات الحساسة لا يكون لمدير السجن دور أو كلمة واضحة بشأنها بعد تلقيه تعليمات من كبار مسئوليه بوزارة الداخلية، وكان لزاما ألا تتم الزيارة في هذا الوقت المتأخر حفاظًا على الشكل العام وهيبة الدولة.
وقال:" إن هذه الزيارة أوضحت حالة الضعف العام المستشرية في البلاد، ومن المعروف أن الزيارة تتم لأشخاص ذوي قرابة بالمحبوس ، وينبغي للزائر أن يمت للسجين بصلة قرابة، وأن أي دولة لها كرامة ينبغي أن تلتزم بالتعليمات والقوانين".
وطالب صبري في بلاغه للنائب العام بمنع مدير مصلحة السجون من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.