خبراء: استقالة ليبرمان في صالح تحالف «الليكود - بيتنا»

تصدر نبأ إعلان استقالة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الجمعة كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي قوبل بارتياح من أغلب الأحزاب والقوى السياسية داخل إسرائيل.
وقال ليبرمان فور إعلان الاستقالة: "إن قراره جاء لتمكين الناخب الإسرائيلي من التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد أن تحسم هذه التهم قضائيًا، وهو ما سيمكنه من مواصلة عمله في خدمة إسرائيل في إطار قيادة قوية".
واعتبر توفيق أبو شمر الخبير في الشأن الإسرائيلي في تعليق - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الأراضى الفلسطينية- أن استقالة ليبرمان خطوة إيجابية تصب لصالح التحالف الذي تم مؤخرًا بين حزبه "إسرائيل بيتنا"، "والليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح أن وجود ليبرمان بكل هذه التهم بالفساد في منصبه سيفقد التحالف الكثير من الأصوات خلال انتخابات الكنيست المقرر إقامتها أواخر شهر يناير القادم، خاصة وأن نتائج استطلاعات الرأي كانت إيجابية لصالح هذا التحالف.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع ليبرمان، وتمنى له أن يتمكن من إثبات براءته عما قريب وأن يعود قريبًا لإشغال منصب رفيع في الحكومة.
من جانبه، قال الدكتور وليد المدلل أستاذ العلوم السياسية بغزة والمختص بالشؤون الإسرائيلية، إن استقالة ليبرمان تؤثر على مستقبله السياسي ولن تترك أثرا على تحالف "الليكود - بيتنا"، موضحًا أن التهم التي وجهت إليه محل تحقيق ولم يصدر حكم بصددها.
وأضاف المدلل: "كانت حظوظ ليبرمان قوية في الانتخابات المقبلة خاصة وأن حزبه يضم أكثر من مليون مهاجر روسي إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن هذه هى الضربة الثالثة التي تتلقاها حكومة إسرائيل بعد استقالة وزيري الدفاع والسياحة.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم توجيه تهمة تبييض الأموال، وخيانة الأمانة لليبرمان، من خلال تلقي ملايين الدولارات من المليونير مارتين شلاف عن طريق شركات أجنبية، في الوقت الذي كان يشغل فيه مناصب عامة.
وقد طالبت عدة أحزاب إسرائيلية، ليبرمان بالاستقالة من منصبه وتركه للحياة السياسية بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الذي أكد أن مثل تلك التهم مخالفة خطيرة تمس بالمصلحة العامة.