المدعي العام الإسرائيلي يُعلن الخميس قراره بشأن ملاحقة «ليبرمان» قضائيًا

يعلن المدعي العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، الخميس، قراره المتعلق بملاحقة وزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، ما قد يجبره على الاستقالة من منصبه قبل انتخابات برلمانية تجري الشهر المقبل، يتوقع أن يحقق فيها حزبه «إسرائيل بيتنا» نتائج طيبة.
وسيقدم «فاينشتاين» الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة قراره في ملفين وذلك قبل أربعين يوما من إجراء الانتخابات التشريعية.
وذكرت وسائل الإعلام أنه سيوصي بعدم ملاحقة «ليبرمان» في القضية الأخطر، وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية، عبر شركات وهمية.
وكان «ليبرمان» معرضا لاتهامه رسميا «بتبييض الأموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال»، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
وتتعلق الوقائع ب«ملايين» الدولارات، وتعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008، التي كان «ليبرمان» في حينها نائبا، ويتولى حقائب وزارية عدة، هي البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية.
ويرفض «ليبرمان» المعروف بمواقفه المعادية للعرب كل التهم، مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها. ولكنه أعلن أنه سيستقيل من منصبه في حال أدين.
في المقابل، قالت وسائل الإعلام إن المستشار القانوني قد يتهم «ليبرمان» ب«استغلال الثقة»، بعدما حصل على صورة من تحقيق سري أجري بحقه، من سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن آرييه، خلال زيارة إلى مينسك في أكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء، للتحقق من الحسابات المصرفية هناك، وإجراء مقابلات مع بعض الأشخاص.
وقال المعلق القانوني في الإذاعة العامة إنه يتوجب على «ليبرمان» الاستقالة حتى لو تمت إدانته بالقضية الأقل خطورة، بينما يؤكد معلقون آخرون أن مصير «ليبرمان» ستحدده توصيات «فاينشتاين».
وفي حال استقالة «ليبرمان»، فإن ذلك سيؤدي إلى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 يناير المقبل، إذ إن حزب «ليكود» اليميني بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمه «ليبرمان».