المدعي العام الاسرائيلي يدرس توجيه تهم الى ليبرمان

اعلن المدعي العام الاسرائيلي في بيان الاربعاء انه يدرس توجيه تهم بغسيل الاموال الى وزير الخارجية ورئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.
وفي حال ادانته فان ليبرمان ينبغي ان يترك الحكومة الامر الذي سيتسبب بازمة سياسية كبرى اذا تبعه حزبه مما سيؤدي الى تفكك الائتلاف اليميني في السلطة.
وقال البيان ان المدعي العام ابلغ وزير الخارجية من خلال ممثليه القانونيين انه يعتزم مقاضته على سلسلة من الجرائم التي ارتكبت عندما كان عضوا في الكنيست وايضا وهو وزير".
واضاف ان هذه الجرائم المتنوعة"تشمل غسيل الاموال والتلاعب بالشهود والاحتيال".
ومع ذلك فلن يحاكم ليبرمان (52عاما) رسميا بتهمة الفساد على الرغم من توصيات المحققين.
وامام ليبرمان فرصة لشرح موقفه ذلك امام المدعي العام يهودا فاينشتين الذي يشغل منصب المستشار القانوني للحكومة.
واوصت الشرطة في اب/اغسطس عام 2009 بتوجيه تهم لليبرمان بالفساد وغسيل الاموال وعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام 2,5 مليون دولار لم يصرح بها لتمويل حملاته الانتخابية، من خلال شركات وهمية وحسابات بنوك.
وهدد رئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف ذو الشخصية المثيرة للجدل حينها بالاستقالة اذا تمت ادانته بالفساد.
وبالاضافة الى ذلك فان ليبرمان متهم بالحصول على صورة من التحقيق السري من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في تشرين اول/اكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات البنكية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
واعاد بن ارييه الوثيقة مختومة الى السلطات في مينسك وتم ابلاغ ليبرمان مسبقا بالاسئلة التي ستطرحها الشرطة خلال التحقيق.
وعين ليبرمان بن ارييه بعد ان اصبح وزيرا للخارجية مستشارا سياسيا للوزارة.
ونفى ليبرمان الذي كان عرضة للكثير من التحقيقات منذ عام 1996 ارتكاب اية مخالفات، مشيرا ان التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية.
واعترف بن ارييه وفقا لتقارير اعلامية خلال تحقيقات الشرطة بفعلته. ويعاقب القانون على ذلك ب15 عاما في السجن.
ويعد حزب ليبرمان اليميني المتطرف الثالث في الاهمية في الكنيست مع 15 نائبا من اصل 120.
وشن حزب اسرائيل بيتنا الناطق بالروسية حملة خلال السنوات ضد الاقلية العربية في اسرائيل متهما اياها "بعدم الولاءء" للدولة.