الحكم على دبلوماسي مقرب من ليبرمان بتهمة عرقلة سير العدالة

حكم القضاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على دبلوماسي بخدمة المجتمع لأربعة أشهر، بعد أن زوَّد وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بمعلومات عن تحقيق تجريه الشرطة يتعلق بالوزير، كما أفاد مصدر في وزارة الخارجية.
وفي مايو، تم إدانة زئيف بن آرييه، الذي كان سفيرا لإسرائيل في بيلاروسيا بين عامي 2004 و2009، بموجب اتفاق توصل إليه مع المدعي العام.
وحكمت محكمة القدس اليوم على الدبلوماسي بالسجن أربعة أشهر، خُفِّفَتْ إلى أربعة اشهر في خدمة المجتمع.
وخلال زيارة ليبرمان لمينسك في أكتوبر 2008 أبلغه بن آرييه بالاتصالات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية بشرطة بيلاروسيا للحصول على أدلة عن عمليات اختلاس أموال، وسلمه وثائق سرية تتعلق بالتحقيق.
وفي أغسطس أوصت الشرطة بتوجيه تهم الفساد وتبييض الأموال وعرقلة سير العدالة إلى ليبرمان.
وبعد تسعة أشهر أضافت الشرطة تهمة إساءة الأمانة، واقترحت توجيه التهمة إلى بن آرييه.
وأعلن إيهودا فاينشتاين، المدعي العام، في أبريل 2011 أنه ينوي ملاحقة ليبرمان، لكنه لم يتخذ بعد هذا القرار.
وتتعلق الوقائع بملايين الدولارات، وتعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008، التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى عدة حقائب وزارية (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).
ويرفض ليبرمان، المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم، مؤكدا أن خصومه السياسيين يقفون وراءها.
وأعلن أنه سيستقيل من منصبه في حال أدين.
ويعتبر حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي الذي يتزعمه ليبرمان أحد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وليبرمان، الأسبوع الماضي، أنهما سيخوضان الانتخابات المقبلة في يناير في لائحة مشتركة.