المركزي: 126.910 مليار جنيه صافي أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري

أكد البنك المركزي في أحدث تقرير ربع سنوي صادر عنه، أن رأسمال البنوك ارتفع إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 322.646 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

أرباح البنوك في السوق المصري
وقال تقرير البنك المركزي إن البنوك العاملة بالسوق المصرية حققت صافي أرباح بلغت 126.910 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب التقرير، حققت البنوك صافي العائد بقيمة 254.575 مليار جنيه، وصافي إيرادات النشاط لتسجل 299.313 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات لتسجل 172.403 مليار جنيه.


وصعدت أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 12.970 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بزيادة 828 مليار جنيه خلال 3 أشهر، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

قانون البنك المركزي
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي الحالات التي تتطلب فرض الجزاءات حال ارتكاب الأخطاء وفقا لهذا القانون والتي تبدأ بالتنبيه وتصل لجزاءات مالية.

وتنص مادة (146) على أن للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية:

(أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.

(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملًا بنص المادة (144) من هذا القانون.

(ج) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.

(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة.

(ه) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين.

(و) انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.

(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك.

(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.


شروط تقديم الائتمان
ونصت المادة (101) على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.



وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.



البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.



ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.



قانون تنظيم الضمانات المنقولة
ووفقا للمادة (102) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.



ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.



ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.