بالمستندات.. فضائح "الإخوان" في المعاهد القومية.. مذكرة المجلس المستقيل لوزير التعليم تكشف حقيقة سيطرتهم على 60 مليار جنيه بتعديل القانون.. وتعيين موظفين دون الحاجة إليهم.. واستحداث وظائف ل"المحاسيب"

يوما بعد يوم ينكشف زيف قيادات جماعة الإخوان، ويسقط القناع الزائف عنهم بأنهم حماة الدين، والساهرون على تحقيق العدل والمساواة عن طريق احترامهم للقانون.. كما انكشف كذبهم بأنهم ليسوا دعاة مناصب كما كانوا يزعمون.. وأن ذمتهم ناصعة البياض، وأياديهم طاهرة لم ولن تمتد إلى الحرام..
"فيتو" حصلت على نسخة من المذكرة التي رفعها مجلس إدارة المعاهد القومية المستقيل، إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وتضمنت عرضا لكواليس استقالة المجلس السابق للمعاهد القومية، والخطوات التي اتخذتها جماعة الإخوان بالتعاون مع وزير التربية والتعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم من أجل السيطرة على مقدرات تلك المعاهد، وتعيين مجلس إدارة إخوانى يمكنه السيطرة على مقاليد الأمور داخل تلك المدارس.
وكشفت المذكرة أن مجلس إدارة المعاهد القومية السابق، كان يرأسه سعيد شومان، وفقا للقرار الوزارى رقم 22، وأن شومان ارتكب خلال فترة تواجده بالمجلس عددا من الأمور التي خالف بها القانون رقم 1 لسنة 1990، ومن تلك الأمور انفراده باتخاذ القرارات دون مشورة أعضاء المجلس، إضافة إلى الراتب الذي حدده لنفسه بالمخالفة للقانون، كما أن المجلس السابق كان قد اكتشف تزويرا من قبل "شومان" في مفردات راتبه.
وإزاء هذه المخالفات التقى مجلس إدارة المعاهد بالوزير السابق لمعرفة موقفه، فرأى الوزير السابق ضرورة إقالة شومان، إلا أنه خشى أن يقاضيه رئيس مجلس الإدارة، ولذلك تم الاتفاق على أن يتقدم المجلس باستقالته، ويعين مجلس مؤقت برئاسة الدكتور كمال مغيث عضو المجلس القديم.
وبحسب المذكرة فإن ما تم أن "غنيم" خالف ذلك وعين مجلس إدارة مكونا من رئيس مجلس إخوانى و5 أعضاء ينتمون للجماعة، بالإضافة إلى تعيين الدكتور كمال مغيث كعضو في المجلس، ولم يلتزم الوزير السابق بأن يكون المجلس مؤقتا يسير الأعمال، ويشرف على انتخاب مجلس إدارة جديد، وأعطى الصلاحيات الكاملة للمجلس الإخوانى، من أجل التحكم في المعاهد القومية.
واستغل المجلس الإخوانى الأغلبية في التضييق على الدكتور مغيث ما اضطره في النهاية إلى تقديم استقالته على الهواء مباشرة.
وتضمنت المذكرة أيضا جملة من المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة المعاهد القومية الإخوانى القائم حاليا، ومن تلك المخالفات، اختيار مكتب محاسبة، للقيام بدور مراقب حسابات مقابل 100 ألف جنيه سنويا، وإلغاء التعاقد مع مراقب الحسابات السابق الذي كان يتقاضى 17 ألف جنيه، وقد كشفت المذكرة أن أحد أعضاء المجلس الإخوانى شريك في مكتب المحاسبة الذي تم اختياره.
كذلك أشارت المذكرة إلى حصول رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية الإخوانى حمدى عبد الحليم على راتب شهرى يصل إلى 14 ألف جنيه بالمخالفة للقانون، لأن رئيس مجلس إدارة المعاهد لا يتقاضى راتبا وعمله تطوعى، خاصة وأن الوزير السابق أكد في تصريحات له أن المجلس الذي عينه لا يتقاضى أجرا، وعمله تطوعى بالكامل.
كذلك فقد عين المجلس الإخوانى مديرا ماليا ومديرا قانونيا من خارج المدارس القومية بالتحايل على القانون، براتب يصل إلى 25 ألف جنيه شهريا، حيث تم تعيين هؤلاء في بعض المدارس القومية بالضغط على مديريها، ثم تم ندبهم إلى الجمعية العامة بعد 48 ساعة فقط من تعيينهم.
وأشارت المذكرة كذلك إلى تعيين المجلس الإخوانى لعدد 7 موظفين جدد من أقارب أعضاء مجلس الإدارة دون الحاجة إليهم، واستحداث وظيفة مدير العلاقات الخارجية وتعيين إحدى قريبات المستشار الإعلامي للوزير السابق عليها.
كما أن المجلس الإخوانى قام بحصر جميع ممتلكات المدارس القومية والتي تقدر بنحو 60 مليار جنيه، وبدأ في تنفيذ تعديل للقانون رقم 1 لسنة 1990 وإضافة عدد من المواد التي تتيح له السيطرة على أموال ومقتنيات تلك المدارس.