عطية الفيومي: المتقدمون لترخيص المحال بعد إصدار القانون لا يتعدى ال1% (فيديو)

ترخيص المحال، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وعضو مجلس النواب، أن عدد المتقدمين لترخيص المحال بعد إصدار القانون لا يتعدى ال1% من بين غير المرخصين.
المهلة الممنوحة لترخيص المحلات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": المهلة الممنوحة للمحلات غير المرخصة ستنتهي في شهر 11 ديسمبر المقبل، أما المحال التي تمتلك رخصة قديمة لا يزال أمامها عام آخر لتوفيق أوضاعها وفقا للرخصة الجديدة.
تراخيص المحال
ولفت: لا توجد لجنة أو مركز تراخيص اشتكى من قلة الوقت لاستخراج التراخيص الخاصة بالمحال لأن الأعداد المتقدمة قليلة للغاية.

محاضر ترخيص المحال
وأشار إلى أن القانون يلزم الجهات الإدارية التصعيد ضد المحال غير المرخصة في تحرير محاضر والوصول إلى المحاكم.
قانون المحال العامة، عقوبة تشغيل محل دون ترخيص
محافظ أسيوط يتابع تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

ينص قانون المحال العامة، على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة مالية، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة بالحبس والغرامة.

عقوبة تشغيل محل دون ترخيص

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

حبس وغرامة لمخالفي أحكام قانون المحال العامة

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم «الشيشة» دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة «25» من قانون المحال العامة على أنه «لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك».
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجاري ينطبق القانون على:

ما هو المحل العام ؟

كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد «تحقيق ربح».
سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.