وزير الخارجية يعلن خطة لإعادة هيكلة الوزارة.. واستحداث منصب مساعد وزير لدول الجوار.. فهمي: نريد استعادة دورنا في إفريقيا والشرق الأوسط.. 30 يونيو ثورة حقيقية.. و"الجزيرة" نموذج للإعلام غير المهني

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أنه انتهى من إجراء وضع لإعادة هيكلة جديدة لوزارة الخارجية جار تنفيذها، موضحا أنها خلاصة عمل عامين، تم فيها البناء على ما قام به وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو، مشيرا إلى أنه أضاف على خطة إعادة الهيكلة بعض العناصر التي رأي أنها مهمة.
وقال نبيل فهمي - في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم - إنه سيتم في إطار هذه الخطة استحداث منصب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار المباشر، والتي تشمل كلا من (السودان، جنوب السودان، فلسطين، إسرائيل وليبيا).
وأضاف أن الهدف من هذه الهيكلة، تحديث عمل الإدارات والاستفادة من الشباب في ضوء المعالم المتغيرة الرؤية للمستقبل ومواكبة الأمور بمعدل أسرع، ورفع كفاءة الوزارة في ملفات تتعلق بدول الجوار مصر في حاجة لها في الوقت الراهن مع الاهتمام بوحدة الترجمة ودعمها بحيث تكون ترجمة صحيحة تعكس الواقع بدون أخطاء.
وأوضح أن هناك استحداثا لعدد من الإدارات الجديدة التي تهتم بالتكنولوجيا والابتكار والطاقة لافتا أن هناك حاجة لتنشيط دور مصر في إفريقيا وتجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتابع فهمى قائلا: "نريد استعادة دورنا في إفريقيا وإقامة وحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وذلك في إطار عمل مساعد الوزير لدول الجوار".
وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل عملي على أداء الوزارة في المرحلة القادمة لتستعيد دورها بمواقف عملية من منظور مهني لتحقيق مصالح محددة واستنادا لواقعنا الطبيعي.
وذكر فهمي أن الهيكلة الجديدة تتضمن 13 مساعدا للوزير بدلا من 16 مساعدا في الوقت الراهن وسننتظر إلى حين انتهاء فترة عملهم حتي يتم تنشيط الهيكل الجديد.
وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة أعدت على أساس قطاعات العمل وليس على أفراد، وأساسها تمكين الشباب بشكل مباشر في عمل الوزارة واتخاذ القرار.
ونوه إلى أن باب مكتبه مفتوح للاقتراحات من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي من داخل الوزارة أو خارجها مشيرا إلى أنه تم استحداث منصب جديد في الوزارة وهو منصب نائب وزير الخارجية لشئون المصريين في الخارج ولا يركز عمله على رعاية المصريين في الخارج فقط وإنما يعمل على تنمية العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج ورفع كفاءة الوزارة وتقديم اقتراحات لتطوير هذه العلاقة.
وقام الوزير نبيل فهمى خلال اللقاء بطرح أفكار جديدة تتمشى مع الروح الثورية والتي تم التعبير عنها.
وقال فهمي إنه يشجع الجميع في المشاركة في قرارات وزير الخارجية.. وأن أول خطوة اتخذها في هذا الإطار هي الاعتماد على الشفافية في الفرص المتاحة للوظائف للعمل داخل الوزارة.
وشدد على أن كل وظيفة في وزارة الخارجية وفى الخارج سيتم إعلانها للجميع وستكون متاحة لأي عضو يتقدم لهذه الوظيفة مع الأخذ في الاعتبار التنسيق بين إدارة السلك والقطاع المعني.
وأشار الوزير إلى أهمية دور التخطيط السياسي والأزمات في وزارة الخارجية والتي سيتم الاعتماد عليها بشكل مختلف حيث يتم التخطيط للمستقبل وهو ما لم نعتد عليه مشيرا إلى أن الإدارة المعنية بهذا الأمر تحتاج إلى إمكانيات سيتم توفيرها.
وردا على سؤال حول استحداث وحدات جديدة ليس لها علاقة بوزارة الخارجية مثل الطاقة والابتكار والتكنولوجيا، أضاف فهمي أنه عندما تحدث عن الابتكار والتكنولوجيا والنقل فإنه يتحدث عن شكل منطقة في عام 2030.. إذًا فمن الطبيعي أن أتابع أشياء معينة نري أنها تؤثر في تشكيل المنطقة بشكل عام، مضيفا أنه يرى أن التكنولوجيا تؤثر أكثر من غيرها على قوة الدولة أو ضعفها مستقبلا وتساعد في موقفنا التفاوضي مع الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا وندعم مصر.
وكشف فهمي عن أفكار سيتم تطبيقها قريبا وهي تشكيل مجموعات عمل داخل الوزارة تضم دبلوماسيين من داخل الوزارة وخارجها تكون لها مهمات محددة وتضع سياسيات ولها منسق وسنعلن عن كل مجموعة في حينها.
وأشار إلى أنه من ضمن احتياجات الوزارة الفعلية حتى الآن ترقية الأفراد حسب الإنجاز والكفاءة المهنية.
وعما إذا كانت الهيكلة ستتضمن تغييرات في الحركة الدبلوماسية العامة لنقل السفراء للخارج في ضوء أن هناك حركتين تمتا بعد الثورة بهما مشاكل كثيرة، قال إنه بشأن الحركة تم إصدار حركة تكميلية لتصحيح وضع جاء بعد تشاور مع وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو ونتيجة اعتذارات بعض الأفراد ولذلك تم التغيير في نطاق ضيق.
وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الخارجية بسبب عدم قيام وزيرها بجولات في الخارج لتوضيح حقيقة ما حدث في ثورة 30 يناير، أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن الحدث في مصر وبقدر ما كان علينا نقل الرسائل وشرحها، كان علينا أن نختار هل هذا يتم بفعالية أكثر من خلال التنقل لبلد أويتم بمخاطبة دول العالم من موقع الحدث، موضحا أن الحدث في مصر هو سريع من ساعة لساعة، ووزارة الخارجية المصرية عليها دور كبير في هذا.
وأشار نبيل فهمي إلى أنه قام بإجراء نحو 20 حوارا صحفيا في أقل من أسبوعين كما أجرى اتصالات ب 20 وزيرا للخارجية.
وتابع قائلا "لو حاولت أن أقوم بجولة لنصف هذه الدول لم أكن أستطيع القيام بها خلال أسبوعين، مضيفا "أن عددا كبيرا من وزراء الخارجية كانوا يرغبون في زيارة القاهرة مثل وزير الخارجية الألماني ووزير الخارجية الإريتري وكاثرين آشتون ووزير خارجية الإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز، موضحا أنه أجري اتصالات أكثر مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والسودان وفلسطين.
وأوضح نبيل فهمي أنه كان الأكثر فائدة والأكثر فعالية التحدث مع المسئولين ومخاطبة الإعلام من داخل مصر عن التجول في الخارج، مشيرا إلى أن التجول في الخارج يعطي رسالة للداخل في مصر أننا نقوم بنشاط في الخارج وهذا مطلوب ولكن النتيجة أوقع لو أن وزير الخارجية يعمل من داخل مصر في هذا الظرف لأن عليه كل لحظة شرح أي تطور جديد يحدث في مصر.
وقال "إن قرار العمل من داخل مصر وليس القيام بجولات خارجية كان قرارا مبنيا على تقييم ما هو أكثر فعالية.
وأضاف أن هناك أزمة في الخارج وهذا موجود وأن هناك جهودا تبذل من قبل وزارة الخارجية والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية وهذا موجود أيضا.
وتابع: نحن تفاعلنا مع الأزمة بالأسلوب التقليدي المصري، كنا نحاول الوصول إلى كل ساحة في الخارج ، ولو لجأنا للسفر ما كنا نصل إلى ما حققناه من نتائج.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه يوم قيامه بحلف اليمين كان له مقال في جريدة النيويورك تايمز، لافتا إلى أنه من حق الرأي العام المصري أن يطلب المزيد وعلينا أن نحقق له هذا الأمر.
وقال يجب أن نكون مستعدين مؤسسيا للأزمات قبل حدوثها وليس أن نبحث عن نبيل فهمي أو الدكتور البرادعي أو الدكتور حازم الببلاوي.
وحول المساواة داخل الوزارة والعدالة في ترشيحات الحركة الدبلوماسية في الخارج والالتزام بالأقدميات وتوزيع المكافآت بعدالة.. قال وزير الخارجية نبيل فهمى إنه سوف يستفيد من كل الكفاءات الموجودة في الوزارة فيمكن الاستفادة من أحد الكفاءات في القطاع الإفريقى في قضية أوموضوع اقتصادى على سبيل المثال مؤكدًا أنه سيفتح باب المشاركة بالمبادرة.
وأضاف نبيل فهمى أن الأقدمية وحدها لاتكفى ولابد أن نضع نظاما يساوى بين فرص الناس وحقوقهم وعليهم أن يجتهدوا في تنافس مشروع على أساس المساواة لنرى من يستطيع الإنجاز وبدون شك الأقدمية مهمة ولكن الكفاءة مهمة جدًا.
وردًا على سؤال حول تقييم وزارة الخارجية للعلاقات المصرية مع أمريكا وكل دول العالم.. قال الوزير إنه طلب من كل قطاعات الوزارة إعادة تقييم علاقات مصر مع كل دول العالم وما هو المطلوب في هذه العلاقة خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن ما ينطبق مع أمريكا سوف ينطبق مع كل دول العالم وليس معنى ذلك أنه سيتم قطع علاقات أوسيتم استئناف علاقات ولكن لابد أولا من إعادة التقييم وهذا ينطبق على الجميع من أصغر إلى أكبر دولة في العالم.
وقال إن ما يحكم عمل وزارة الخارجية هو المصلحة المصرية العليا فقط وأسلوب تحقيق ذلك حسب تقييم الأوضاع في الساحة الدولية والمنطقة.
وحول ما تقوم به قناة الجزيرة من حملة شرسة مخالفة للواقع لما يحدث في 30 يونيو وما بعدها..أكد وزير الخارجية أن مصر أكدت أكثر من مرة لقناة الجزيرة أن البث الخاص بهم غير مهنى، وقال إن هناك حملة ضد مصر من قناة الجزيرة وغيرها من القنوات ومصر لاتملك إلا الرد على ذلك ومواجهته بمعلومات أدق وأسرع وأكثر.
وأضاف أن وزارة الخارجية حاولت سد فراغ كان موجودا بالفعل ولابد أن نبنى مؤسسات تستطيع أن تعمل في هذا المجال بشكل مستمر.. وقال إن هناك تغييرا خلال الأسبوعين الماضيين للرؤية في الخارج بعض الشيء والتوجه السلبى الكامل انخفض.
وقال إن "مصر لاتستطيع أن تجبر أي قناة فضائية أن تبث أشياء".. فالجميع لابد أن يراعى المهنية وينقل الحقيقة وأشار إلى أنه لابد من عمل إدارة أزمات وتفعيل التعاون بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات وبعض الوزارت الأخرى.
وأكد أن باب الخارجية مفتوح للاستفادة من كل الخبرات المصرية في أي موضوع أو قضية تهم الشأن المصرى.
وردًا على سؤال حول خطة الوزير لتفعيل مشروع رعاية المصريين في الخارج.. قال نبيل فهمى إن الخارجية تعد أول وزارة في العالم تتبرع بمبلغ مالى من ميزانيتها لهيئة لم تشكل بعد.
وأضاف أنه أعلن من قبل أن الوزارة ستتبرع بمبلغ 6 ملايين جنيه لهيئة رعاية المصريين في الخارج عند تشكيلها، وأشار إلى أنه على قناعة كاملة بضرورة رعاية المصريين المغتربين وقال إنه جار التنسيق مع مؤسسات الدولة ومناقشة التفاصيل.
وأضاف أن الخارجية ملتزمة أيا كان الأسلوب أو الآلية لدعم موقف المصريين في الخارج غير القادرين على التعامل مع الظروف التي يتعرضون لها.
وأشار الوزير نبيل فهمى إلى أن الخارجية ستتعامل مع المواطنين في الخارج كمواطنين مصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم ولن يتم التمييز بين مصرى وآخر إطلاقا.. وحتى المصرى المذنب سوف تسعى الوزارة لضمان حقوقه وفقا للقوانين المطبقة في البلد المقيم بها.
وقال الوزير إن هناك مسئولية على الخارجية توفير الخدمة وحماية المواطن مشيرا إلى أنه يريد أن ينشئ علاقة إيجابية بين المصريين في الخارج والسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية.
وأضاف أن الخارجية تسعى لتشكيل الهيكل المؤسسى لهيئة رعاية المصريين في الخارج وهناك توافق داخل الحكومة المصرية على ذلك.. ولكن لابد من وجود بعض الإجراءات والتشريعات في ظل عدم وجود برلمان.
وقال وزير الخارجية نبيل فهمى إن نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية سيظل كما هو، وسيتم تعيين مساعد للشئون الإفريقية ومساعد وزير لشئون مياه النيل.
وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدة بالوزارة لإدارة الأزمات، وسوف تستفيد من إمكانيات الوزارة واتصالاتها حسب طبيعة الأزمة.
وكشف الوزير أنه سوف يلتقى غدًا الأحد مع وفد لجنة الحكماء الأفارقة برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس مالى الأسبق وذلك قبل عودتهم إلى أديس أبابا وتقديم تقرير إلى مجلس السلم والأمن الإفريقى.
وأشار الوزير إلى أن ردود الفعل التي جاءت حتى الآن من جولات المبعوثين المصريين بالدول الإفريقية إلى حد كبير إيجابية ولابد ألا نستبق الأمور.
وحول الانتقادات التي وجهت لإرسال مبعوثين للدول الإفريقية قبل أن تستقر الأوضاع في مصر..قال نبيل فهمى، إن وزير الخارجية السابق قرر إرسال مبعوثين للدول الإفريقية لشرح حقيقة ماحدث في 30 يونيو، وخاصة بعد قرار تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقى مضيفا أن هناك من انتقد وأيد إرسال المبعوثين ولكنى أؤيد ما حدث، وإن شاء الله مع الوقت سيثبت أن هذا القرار كان سليما.. ونصل لنتيجة جيدة.. وخلاصة الكلام من الأفضل بكثير أن نتعامل مع الحالة في لحظتها على أن نترك الموضوع يستقر".
وحول ما فعله النظام السابق مع سفير مصر بروما وهل سيتم تصحيح ما حدث، قال فهمي إنه التقى فريد منيب وأسلوب التعامل مع حالته مرحلة لاحقة.. وماتم الأسبوع الماضى ارتبط فقط بأربع دول نتيجة الاعتذار عن القيام بالمهمة ولم تكن حركة شاملة تسمح بإعادة ترتيب الأولويات.
وقال إنه يعطى أهمية لأى شكوى وكل ما ظهر ونشر في الإعلام تم التحقيق فيه وقال إن هناك مؤسسة تراجع المعلومات، ونتحرك على أساس قرائن واضحة.. وسفراء مصر بالخارج جميعا فيما عدا الحركة الماضية تم تعيينهم وقت الرئيس الأسبق أو المجلس العسكري والحركة الماضية هي التي صدرت في ظل نظام الرئيس السابق محمد مرسي.. ومع ذلك يتم التحقيق في كل ذلك وسيأخذ كل واحد حقه.