وزير الخارجية يعلن خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي انه انتهي من إجراء ووضع لإعادة هيكلة جديدة لوزارة الخارجية جاري تنفيذها، موضحا أنها خلاصة عمل عامين، تم فيها البناء على ما قام به وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو مشيرا إلي انه أضاف على خطة إعادة الهيكلة بعض العناصر التي رأي أنها مهمة.
وقال نبيل فهمي في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم إنه سيتم في إطار هذه الخطة استحداث منصب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار المباشر، والتي تشمل كلا من (السودان، جنوب السودان، فلسطين، إسرائيل وليبيا).
وأضاف أن الهدف من هذه الهيكلة ، تحديث عمل الإدارات والاستفادة من الشباب في ضوء العالم المتغير ة الرؤية للمستقبل و مواكبة الامور بمعدل أسرع، ورفع كفاءة الوزارة في ملفات تتعلق بدول الجوار مصر في حاجة لها في الوقت الراهن مع الاهتمام بوحدة الترجمة ودعمها بحيث تكون ترجمة صحيحة تعكس الواقع بدون أخطاء.
وأوضح أن هناك استحداثا لعدد من الإدارات الجديدة التي تهتم بالتكنولوجيا والابتكار والطاقة لافتا أن هناك حاجة لتنشيط دور مصر في أفريقيا وتجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتابع فهمي قائلا:- أننا نريد استعادة دورنا في أفريقيا وقامة وحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وذلك في إطار عمل مساعد الوزير لدول الجوار.
وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل عملي علي أداء الوزارة في المرحلة القادمة لتستعيد دورها بمواقف عملية من منظور مهني لتحقيق مصالح محددة واستنادا لواقعنا الطبيعي.
وذكر فهمي أن الهيكلة الجديدة تتضمن 13 مساعدا للوزير بدلا من 16 مساعدا في الوقت الراهن و سننتظر إلى حين انتهاء فترة عملهم حتى يتم تنشيط الهيكل الجديد.
وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة أعدت علي أساس قطاعات العمل و ليس علي أفراد وأساسها تمكين الشباب بشكل مباشر في عمل الوزارة واتخاذ القرار.
ونوه بان باب مكتبه مفتوح للاقتراحات من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي من داخل الوزارة أو خارجها مشيرا إلى انه تم استحداث منصب جديد في الوزارة وهو منصب نائب وزير الخارجية لشئون المصريين في الخارج ولا يركز عمله علي رعاية المصريين في الخارج فقط وإنما يعمل علي تنمية العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج ورفع كفاءة الوزارة و تقديم اقتراحات لتطوير هذه العلاقة.
وقام الوزير نبيل فهمي خلال اللقاء بطرح أفكار جديدة تتمشى مع الروح الثورية والتي تم التعبير عنها.
وقال فهمي انه يشجع الجميع في المشاركة في قرارات وزير الخارجية.. وان أول خطوة اتخذها في هذا الإطار هو الاعتماد علي الشفافية في الفرص المتاحة للوظائف للعمل داخل الوزارة.
وشدد على أن كل وظيفة في وزارة الخارجية وفى الخارج سيتم إعلانها للجميع وستكون متاحة لأي عضو يتقدم لهذه الوظيفة مع الأخذ في الاعتبار التنسيق بين إدارة السلك والقطاع المعني.
وأشار الوزير إلى أهمية دور التخطيط السياسي والأزمات في وزارة الخارجية و التي سيتم الاعتماد عليها بشكل مختلف حيث يتم التخطيط للمستقبل وهو ما لم نعتاد عليه مشيرا إلى أن الإدارة المعنية بهذا الأمر تحتاج إلى إمكانيات سيتم توفيرها.
وردا علي سؤال حول استحداث وحدات جديدة ليس لها علاقة بوزارة الخارجية مثل الطاقة والابتكار والتكنولوجيا
وأضاف فهمي انه عندما تحدث عن الابتكار والتكنولوجيا والنقل وذلك لأنه يتحدث عن شكل منطقة في عام 2030 إذن فمن الطبيعي أن أتابع أشياء معينة نري أنها تؤثر في تشكيل المنطقة بشكل عام، مضيفا انه يري أن التكنولوجيا تؤثر أكثر من غيرها علي قوة الدولة أو ضعفها مستقبلا وتساعد في موقفنا التفاوضي مع الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا وندعم مصر.
وكشف فهمي عن أفكار سيتم تطبيقها قريبا وهي تشكيل مجموعات عمل داخل الوزارة تضم دبلوماسيين من داخل الوزارة وخارجها تكون لها مهمات محددة و تضع سياسيات و لها منسق وسنعلن عن كل مجموعة في حينها.
وأشار إلى من ضمن احتياجات الوزارة الفعلية حتى الآن هو ترقية الأفراد حسب الانجاز و الكفاءة المهنية.
وعن إذا ما كانت الهيكلة ستتضمن تغييرات في الحركة الدبلوماسية العامة لنقل السفراء للخارج في ضوء أن هناك حركتين تمت بعد الثورة بهما مشاكل كثيرة، قال انه بشان الحركة تم إصدار حركة تكميلية لتصحيح وضع جاء بعد تشاور مع وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو ونتيجة اعتذارات بعض الأفراد ولذلك تم التغيير في نطاق ضيق.
وردا علي سؤال حول الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الخارجية بسبب عدم قيام وزيرها بجولات في الخارج لتوضيح حقيقة ما حدث في ثورة 30 يناير، أكد وزير الخارجية نبيل فهمي: أن الحدث في مصر وبقدر ما كان علينا نقل الرسائل وشرحها، كان علينا أن نختار هل هذا يتم بفعالية أكثر من خلال التنقل لبلد أو يتم بمخاطبة دول العالم من موقع الحدث، موضحا أن الحدث في مصر وهو سريع من ساعة لساعة، وزارة الخارجية المصرية عليها دور كبير في هذا.
وأشار نبيل فهمي إلى انه قام بإجراء حوالي 20 حوارا صحفيا في أقل من أسبوعين كما أجري اتصالات ب20 وزير للخارجية.
وتابع قائلا "لو حاولت أن أقوم بجولة لنصف هذه الدول لم أكن أستطيع القيام بها خلال أسبوعين"، مضيفا "أن عددا كبيرا من وزراء الخارجية كانوا يرغبون في زيارة القاهرة مثل وزير الخارجية الألماني ووزير الخارجية الاريتري وكاثرين آشتون ووزير خارجية الإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز"، موضحا أنه أجري اتصالات أكثر من مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والسودان وفلسطين.
وأوضح نبيل فهمي أنه كان الأكثر فائدة والأكثر فعالية التحدث مع المسئولين ومخاطبة الإعلام من داخل مصر عن التجول في الخارج، مشيرا أن التجول في الخارج يعطي رسالة للداخل في مصر أننا نقوم بنشاط في الخارج وهذا مطلوب ولكن النتيجة أوقع لو أن وزير الخارجية يعمل من داخل مصر في هذا الظرف لأن عليه كل لحظة شرح أي تطور جديد يحدث في مصر.
وقال "أن قرار العمل من داخل مصر وليس القيام بجولات خارجية كان قرارا مبنيا علي تقييم ما هو أكثر فعالية".
وأضاف أن هناك أزمة في الخارج وهذا موجود وأن هناك جهودا تبذل من قبل وزارة الخارجية والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وهذا موجود أيضا.
وتابع "نحن تفاعلنا مع الأزمة بالأسلوب التقليدي المصري، كنا نحاول الوصول إلى كل ساحة في الخارج، ولو لجأنا للسفر ما كنا نصل إلى ما حققناه من نتائج".
وأشار وزير الخارجية إلى انه يوم قيامه بحلف اليمين كان له مقال في جريدة النيويورك تايمز، لافتا إلى انه من حق الرأي العام المصري ان يطلب المزيد وعلينا أن نحقق له هذا الأمر.
وقال "يجب أن نكون مستعدين مؤسسيا للأزمات قبل حدوثها وليس أن نبحث عن نبيل فهمي أو الدكتور البرادعي أو الدكتور حازم الببلاوي".
وأشار وزير الخارجية نبيل فهمي إلى أنه طلب من كل قطاعات الوزارة إعادة تقييم علاقاتنا مع كل دول العالم، وقال " هذا لا يعني أننا سنقطع علاقاتنا مع دول معينة أو نستأنف العلاقات مع دول أخري، مشددا علي أن ما سيحكمه هو مصلحة مصر فقط .
وحول المساواة داخل الوزارة والعدالة في ترشيحات الحركة الدبلوماسية في الخارج والالتزام بالأقدميات وتوزيع المكافآت بعدالة.. قال وزير الخارجية نبيل فهمي إنه سوف يستفيد من كل الكفاءات الموجودة في الوزارة فيمكن الاستفادة من أحد الكفاءات في القطاع الإفريقي في قضية أو موضوع اقتصادي على سبيل المثال مؤكداً أنه سيفتح باب المشاركة بالمبادرة.
وأضاف نبيل فهمي أن الأقدمية وحدها لا تكفى ولابد أن نضع نظاما يساوى بين فرص الناس وحقوقهم وعليهم أن يجتهدوا في تنافس مشروع على أساس المساواة نرى من يستطيع الانجاز وبدون شك الأقدمية مهم ولكن الكفاءة مهمة جداً.
ورداً على سؤال حول تقييم وزارة الخارجية للعلاقات المصرية مع أمريكا وكل دول العالم.. قال الوزير إنه طلب من كل قطاعات الوزارة إعادة تقييم علاقات مصر مع كل دول العالم وما هو المطلوب فى هذه العلاقة خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن ما ينطبق مع أمريكا سوف ينطبق مع كل دول العالم وليس معنى ذلك أنه سيتم قطع علاقات أو سيتم استئناف علاقات ولكن لابد أولا من إعادة التقييم وهذا ينطبق على الجميع من أصغر إلى أكبر دولة في العالم.
وقال إن ما يحكم عمل وزارة الخارجية هو المصلحة المصرية العليا فقط وأسلوب تحقيق ذلك حسب تقييم الأوضاع في الساحة الدولية والمنطقة.
وحول ما تقوم به قناة الجزيرة من حملة شرسة مخالفة للواقع لما يحدث في 30 يونيو وما بعدها.. أكد وزير الخارجية أن مصر أكدت لهم أكثر من مرة لقناة الجزيرة أن البث الخاص بهم غير مهني، وقال أن هناك حملة ضد مصر من قناة الجزيرة وغيرها من القنوات ومصر لا تملك إلا الرد علي ذلك ومواجهته بمعلومات أدق وأسرع وأكثر.
وأضاف أن وزارة الخارجية حاولت سد فراغ كان موجودا بالفعل ولابد أن نبنى مؤسسات تستطيع أن تعمل في هذا المجال بشكل مستمر.. وقال أن هناك تغييرا خلال الأسبوعيين الماضيين للرؤية في الخارج بعض الشيء والتوجه السلبي الكامل انخفض.
وقال إن "مصر لا تستطيع أن تجبر أي قناة فضائية أن تبث أشياء".. فالجميع لابد أن يراعى المهنية وينقل الحقيقة وأشار إلي أنه لابد من عمل إدارة أزمات وتفعيل التعاون بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات وبعض الوزارات الأخرى.
وأكد أن باب الخارجية مفتوح للاستفادة من كل الخبرات المصرية في أي موضوع أو قضية تهم الشأن المصري.
ورداً على سؤال حول خطة الوزير لتفعيل مشروع رعاية المصريين في الخارج.. قال نبيل فهمي إن الخارجية تعد أول وزارة في العالم تتبرع بمبلغ مالي من ميزانيتها لهيئة لم تشكل بعد.
وأضاف أنه أعلن من قبل أن الوزارة ستتبرع بمبلغ 6 ملايين جنية لهيئة رعاية المصريين في الخارج عند تشكيلها وأشار إلى أنه على قناعة كاملة بضرورة رعاية المصريين المغتربين وقال انه جارى التنسيق مع مؤسسات الدولة ومناقشة التفاصيل.
وأضاف أن الخارجية ملتزمة أي كان الأسلوب أو الآلية ستدعم موقف المصريين في الخارج الغير قادرين على التعامل مع الظروف التي يتعرضون لها.
وأشار الوزير نبيل فهمي إلى أن الخارجية ستتعامل مع المواطنين في الخارج كمواطنين مصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم ولن يتم التمييز بين مصري وأخر إطلاقا ..وحتى المصري المذنب سوف تسعى الوزارة لضمان حقوقه وفقا للقوانين المطبقة في البلد المقيم بها.
وقال الوزير أن هناك مسئولية على الخارجية توفير الخدمة وحماية المواطن مشيرا إلى أنه يريد أن ينشىء علاقة إيجابية بين المصريين في الخارج والسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية.
وأضاف أن الخارجية تسعى لتشكيل الهيكل المؤسسي لهيئة رعاية المصريين في الخارج وهناك توافق داخل الحكومة المصرية على ذلك.. ولكن لابد من وجود بعض الإجراءات والتشريعات في ظل عدم وجود برلمان.
وقال وزير الخارجية نبيل فهمي إن نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية سيظل كما هو وسيتم تعيين مساعد للشئون الإفريقية ومساعد وزير لشئون مياه النيل.
وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدة بالوزارة لإدارة الأزمات، وسوف تستفيد من إمكانيات الوزارة واتصالاتها حسب طبيعة الأزمة.
وكشف الوزير أنه سوف يتلقى غداً الأحد مع وفد لجنة الحكماء الأفارقة برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي الأسبق وذلك قبل عودتهم إلى أديس أبابا وتقديم تقرير إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وأشار الوزير إلي أن ردود الفعل التي جاءت حتى الآن من جولات المبعوثين المصريين بالدول الإفريقية إلى حد كبير إيجابية ولابد إلا نستبق الامور.
وحول الانتقادات التي وجهت لإرسال مبعوثين للدول الإفريقية قبل أن تستقر الأوضاع في مصر.. قال نبيل فهمي، إن وزير الخارجية السابق قرر إرسال مبعوثين للدول الإفريقية لشرح حقيقة ما حدث في 30 يونيو، وخاصة بعد قرار تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي مضيفا أن هناك من انتقد وأيد إرسال المبعوثين ولكنى أؤيد ما حدث "وإن شاء الله مع الوقت سيثبت أن هذا القرار كان سليما.. ونوصل لنتيجة جيدة.. وخلاصة الكلام من الأفضل بكثير أن نتعامل مع الحالة في لحظتها على أن نترك الموضوع يستقر".
وحول ما فعله النظام السابق مع سفير مصر بروما و هل سيتم تصحيح ما حدث، قال فهمي أنه "التقى فريد منيب وأسلوب التعامل مع حالته مرحلة لاحقة.. وما تم الأسبوع الماضي ارتبط فقط بأربع دول نتيجة الاعتذار عن القيام بالمهمة ولم تكن حركة شاملة تسمح بإعادة ترتيب الأولويات.
وقال أنه يعطى أهمية لأي شكوى وكل ما ظهر ونشر في الإعلام تم التحقيق فيه وقال إن هناك مؤسسة تراجع المعلومات ونتحرك على أساس قرائن واضحة، وسفراء مصر بالخارج جميعا فيما عدا الحركة الماضية تم تعيينهم وقت الرئيس الأسبق أو المجلس العسكري والحركة الماضية هي التي صدرت في ظل نظام الرئيس السابق محمد مرسي، ومع ذلك يتم التحقيق في كل ذلك وسيأخذ كل واحد حقه.