مصر تدخل عصر البنوك الرقمية.. 6 بنوك كبرى تطلب الترخيص.. وهذه تفاصيل أبرز الخدمات والمزايا للعملاء

البنوك الرقمية، جاءت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لتغير مسار الأفكار المالية والتوجهات الخاصة بالبنوك المركزية في كافة دول العالم، حتى لا يتم تكرار نفس السيناريو المؤلم الذي عاشه العالم منذ نحو 15 عاما، لتعكف الدول على ضرورة ابتكار أساليب مالية جديدة يتم من خلالها الحصول على تجربة مصرفية أفضل.

ومع ظهور جائحة كورونا في عام 2020، كانت بداية العمل على " البنوك الرقمية"، والاعتماد عليها في عدد كبير من دول العالم، لعدم التقارب والتلامس والازدحامات في البنوك حتى لا يتعرض المواطنين للإصابة بفيروس كورونا، حيث تركزت فكرة البنوك الرقمية التي تم تصميمها بشكل أساسي للهواتف المحمولة والعالم الرقمي بشكل عام، ليتم من خلالها وضع معيار لسوق الخدمات المصرفية في المستقبل.

البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية
وقرر البنك المركزي المصري، الإعلان عن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والإشراف عليها، مما يجعله خطوة مهمة في مواكبة الدولة لكافة التطورات العالمية التي تركز على صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري. ضمن استراتيجية الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي.
البنك المركزي المصري، فيتو
وتأتي القواعد الجديدة لتأسيس البنوك الرقمية، في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

عدد البنوك الرقمية في العالم يتجاوز 400 بنك
ومنذ بداية فكرة إنشاء البنوك الرقمية، وحتى وقتنا الحالي وصل عدد البنوك إلى أكثر من 400 بنك رقمي في مختلف دول العالم، مع التزايد المستمر في نمو السوق، وسط التوجهات الدولية للتحول الاستثنائي للإعتماد على صناعة التكنولوجيا المالية، مما ساعد على إتاحة الشبكات الرقمية على أوسع نطاق للحصول على كافة الخدمات المصرفية من خلال استخدام شبكة الإنترنت.
عدد البنوك الرقمية في العالم، فيتو
تاريخ الشبكات الرقمية والخدمات المصرفية
وكانت بداية فكرة الخدمات المصرفية في العالم، عندما تمت إتاحة الشبكات الرقمية على نطاق واسع، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، مما جعل الخدمات المصرفية تظهر كأحد الخيارات القابلة للتطبيق، ومع التقدم التكنولوجي في بداية الألفية الجديدة، وانتشار الهواتف المحمولة ساعد على زيادة المعاملات المتقدمة في المجال المصرفي، وفي عام 2018 وصل حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية إلى حوالي 2.89 تريليون دولار، وسط توقعات بأن يصل إلى 5.79 تريليونات دولار بحلول عام 2027، بمعدل زيادة سنوي يصل إلى نحو 8.9% خلال الفترة المقبلة، وفقا لتقرير سوق الخدمات المصرفية الرقمية من مركز بحث المعلومات والذكاء والتأثير الإلكتروني.

بداية فكرة البنوك الرقمية
وكان أول ظهور رسمي للبنوك الرقمية في العالم خلال عام 2015، والذي بدأ فيه بنك مونزو Monzo البريطاني، واتوم بنك، في المملكة المتحدة، ومن هذه الفترة بدأت العديد من البنوك العالمية في تبني الفكرة، والتي جاءت من أبرزها الولايات المتحدة الأمريية، التي تعد الأكبر مساهمة في نمو سوق الخدمات المصرفية الرقمية عالميا.
بداية البنوك الرقمية، فيتو
البنوك الرقمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة
وتأتي البنوك الرقمية، عبارة عن بنوك تعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية من خلال منصات رقمية، تتم عبر استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وهذا وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 الصادر في 15 سبتمبر لسنة 2020.

البنوك المصرية المتقدمة للحصول على رخصة البنوك الرقمية
وجاء عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، بالتقديم للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي، وتتمثل في كل من "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي ".
البنوك الرقمية، فيتو
خدمات البنوك الرقمية
تعمل البنوك الرقمية على تقديم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين في السوق المصرفي، والتي يتم إتاحتها عبر شبكة المعلومات، والتي تتمثل في إمكانية فتح حسابات جاري وتوفير، بالإضافة إلى طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل، والحصول من خلالها على قروض الأشخاص، والسحب النقدي، بجانب تحويل أموال، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، كما تتيح البنوك الرقمية إمكانية الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمويل المؤسسات والمصانع، والقطاعات الإنتاجية الأخرى.

مميزات البنوك الرقمية
وكان اتحاد المصارف العربية، كشف عن المميزات التي تتمتع بها البنوك الرقمية، والتي جعلتها تحظى باهتمام كبير بين العاملين والمستفيدين من القطاع المصرفي بشكل عام، والتي تتمثل في سهولة الوصول وضم عملاء جدد، بجانب انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات، وسهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك، مع إتاحة البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر.
البنك المركزي المصري، فيتو
العملات الرقمية للبنوك المركزية
وحرص صندوق النقد الدولي، على تعريف العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs ، بأنها عبارة عن نسخ رقمية من النقود، والتي يتم إصدارها من خلال البنوك المركزية وتقوم بتنظيم العمل بها، مما يوفر درجة عالية من الأمان للعملاء، مقارنة بالعملات المشفرة.

عوامل المنافسة بين البنوك الرقمية والتقليدية
وهناك العديد من العوامل التي تتنافس بها البنوك الرقمية مع البنوك التقليدية، والتي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصرفي في كافة دول العالم على مدار السنوات الأخيرة، ولذلك فإنه يوجد نحو 20 عاملًا للمنافسة، يمكن التعرف عليها في ظل التطور التكنولوجي الحديث للخدمات المصرفية.

- تحقيق الإيرادات والربحية.
- الاقتصاد التشاركي.
- ذكاء العميل.
- عدم اليقين الاقتصادي.
- الرقمنة.
- مستويات أحمال شبكات الإنترنت محليًا وعالميًا.
- القدرة على مواكبة الاتجاهات المستقبلية الجديدة.
- التحديات الهيكلية المتعلقة بالحوكمة.
- قيود البنية التحتية والعقبات التنظيمية.
- احتكار البنوك التقليدية القائمة.
- استخدام البائعين الخارجيين.
- تقنيات سريعة التطور ومعقدة.
- تبادل البيانات عبر الحدود.
- زيادة استخدام العملاء لتقنيات الأجهزة المحمولة.
- تصاعد تهديدات أمن المعلومات عبر الحدود.
- البلوك تشين (سلاسل كتل العملات الرقمية).
- التكنولوجيا المالية الناشئة (فين تك)
- التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
- حركة البيانات السحابية العالمية، الأمن السيبراني.
- تنامي مراكز رئيسية للابتكار مدفوعة بالتكنولوجيا.

أخبار الاقتصاد: أسعار الأرز ترتفع عالميًا، والشعبة تفجر مفاجأة، والبنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
اشتراطات ترخيص البنوك الرقمية فى مصر
وحدد البنك المركزي المصري المصري، عدد من الاشتراطات التي يتم من خلالها ترخيص البنوك الرقمية في السوق المصري، والتي لن يتم قبول طلبات أي بنك للحصول على ترخيص البنك الرقمي إلا في حالة توافرها.

- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
- أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
- تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.