رجل الأعمال والقيادي بحزب مستقبل وطن محمد رزق: الأموال الساخنة مسكنات مؤقتة وأزمة الدولار تحتاج لحلول جذرية (فيديو)

-العاصمة الإدارية لم تكن عبئا على الاقتصاد المصري، والمشروع جذب دولارات كثيرة
- تقليل فاتورة الاستيراد أبرز الحلول العاجلة لتوفير العملة الصعبة
-يجب وقف استيراد أي سلعة لها بديل يصنع في مصر.. وتصدير العقار يستطيع إنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد
على الرغم من دخول مصر في أزمة اقتصادية طاحنة، نتيجة ارتفاع التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن القطاع العقاري بقي ثابتا بقوة أمام هذه التحديات ونجحت الدولة بشقيها العام والخاص في إنشاء العديد من المدن الجديدة وإحداث طفرة عقارية غير مسبوقة.

"فيتو" استضافت رجل الأعمال والقيادي بحزب مستقبل وطن وأمين مساعد لجنة الإسكان بالحزب محمد رزق، وهو رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقارى، للحديث عن الاستثمار العقاري، وأبرز ما يواجهه هذا القطاع من عوائق، والوقوف على الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع.
وإلى نص الحوار:
القطاع العقاري يعاني، شأنه شأن باقي قطاعات الاقتصاد في مصر بسبب أزمة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، فما تفسيرك لهذه المشكلة؟
هناك أزمة مستمرة وهي نقص الدولار وكل مرة يتم حل الأزمة بطريقة مؤقتة ولذلك نعود للوقوع فيها بنفس المعطيات كل 3 سنوات تقريبا ولعل أبرز هذه الحلول المؤقتة هي الحصول على دولار من مستثمر أجنبي ويتم وضعها في البنك المركزي المصري لفترة معينة ويأخذ عليها فائدة وهي ما تسمى بالأموال الساخنة، وما حدث هذه المرة أن الظروف لم تكن مناسبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا حيث وصلت إلى 5% تقريبا مثلما توجد في مصر وهنا المستثمر الأجنبي فضل وضع أمواله في إحدى الدول المتقدمة عن وضعها في دولة نامية، وهو ما تسبب في خروج كمية كبيرة من العملة الصعبة مرة واحدة وحدوث أزمة نقص الدولار.
نحن نريد حلولا جذرية وليست حلولا مؤقتة من الأموال الساخنة وغيرها التي تكون عبئا على الدولة، ولعل أزمة نقص الدولار أدت إلى التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام وهو ما أدى إلى نقص التصدير ووضع قيود على الاستيراد من خلال نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل وعندما حصل نقص كبير في المواد الخام أعاد البنك المركزي الاستيراد بمستندات التحصيل وكل هذه الحلول أراها مؤقتة وليست جذرية.
» وكيف يتم حل مشكلة الاقتصاد حلا جذريا؟
يجب تقليل فاتورة الاستيراد الخاصة بك من خلال وقف استيراد أي سلعة يوجد لها بديل أو يتم تصنيعها في مصر بشكل فوري وعلى سبيل المثال لماذا يتم قتل صناعة الغزل والنسيج في مصر من خلال استيراد منتجات الملابس من الخارج، وإذا كان البعض يتحجج أن المادة المصنوعة في مصر غير جيدة فالطبيعي أن أي منتج في البداية يكون به العيوب ولكن يتحسن بالتدريج أبرز مثال على ذلك المنتجات الصيني.
» هذا الأمر يأخذنا إلى مبادرة توطين الصناعة في مصر فكيف تراها؟
الدولة بدأت تتجه إلى توطين الصناعة حيث وصلت عدد السجلات الصناعة في 2022 إلى 3592 سجلا صناعيا وهو رقم غير مسبوق والصناعة في مصر تشكل 17% من الناتج المحلي وتشغل 15% من العمالة الغير منتظمة و28% من العمالة المنتظمة وتشكل 85% من السلع التصديرية غير البترولية ولهذا أطالب بالاهتمام بالصناعة.
» يوجد 9 ملايين ضيف في مصر، فهل هذا الرقم تم استغلاله بالشكل الأمثل في تصدير العقار ولماذا يذهبون للشراء في المدن القديمة وليس الجديدة؟
تصدير العقار من الممكن أن ينهي الأزمة الاقتصادية في مصر لكن المستثمر الأجنبي يريد ضمان أمواله ومن يشتري منهم عقارا تحت الانشاء لا يعرف مدى قوة الملاءة المالية للشركة ومدى إمكانيةال محافظة على أمواله فلا توجد مؤسسة محددة من الممكن أن يسأل فيها هذه الأسئلة عكس ما هو موجود في دول حوض البحر المتوسط.
ويجب أن توجد إدارة معينة تكون مرجعا للمستثمر ولن يوجد تصدير للعقار بالشكل الأمثل إلا إذا وجدت هذه المؤسسة، بجانب مشكلة التسجيل في الشهر العقاري يمكن أن تظل لمدة سنة أو اثنين ويطلبون أوراقا شبه مستحيلة ولماذا لا يوجد بيانات لجميع العقارات في مصر عكس ما هو موجود في الخارج يمكن تسجيل العقار في 48 ساعة فقط.
» ما هي نسبة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيف ترى تخارج الدولة من الاقتصاد؟
نسبة القطاع الخاص في مصر هي 30% فقط بينما القطاع العام يمتلك 70% من النشاط الاقتصادي وهنا نقول إنه يجب أن يعطي القطاع العام جزءا للقطاع الخاص سواء بالمشاركة أو بالإدارة لنصل إلى المصلحة العامة.
» ما هو الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي شراء الذهب أم العقار أم الشهادات البنكية؟
أفضلهم العقار لكن في ظل هذه الأزمات والتطورات السريعة من الممكن أن يصل الذهب إلى 3000 جنيه ولكن في نفس الوقت ممكن في اليوم الذي يليه يهبط إلى 400 جنيه ففي ظل الأزمة لا يجب وضع أموالك في أي شيء دون دراسة والمشكلة لدينا هي التفكير على المدى القصير وليس الطويل ولو جميع المواطنين فكروا في وضع أموالهم في شيء معين بحيث يحافظ على قيمتها حينها ستنهار قيمة العملة بشكل أكبر.
» ما هي أهم سبل دعم وتعزيز السوق العقاري في مصر؟
لابد من وجود هيئة عقارية تابعة للحكومة يعود إليها المستثمر لمعرفة الملاءة المالية المطور العقاري ومدى التزامه بالتنفيذ بالمواصفات والأوقات المحددة وتكون لدى الدولة الضمان القوي للمستثمر وتشارك الدولة القطاع الخاص ولا يكون السوق مفتوحا بشكل عشوائي.
والاستثمار العقاري في مصر هو أنجح مشروع حاليا لأن فكرة الاستثمار العقاري فكرة مؤثرة في وجدان الشعب المصري وهو شيء آمن كاستثمار طويل الأجل.
» ماذا عن رؤيتك لأفضل الأماكن الواعدة في المشروعات العقارية بمصر؟
العاصمة الإدارية مشروع قومي قوي بفكر متطور يضاهي دبي ونيويورك وهو مشروع جذب للدولة دولارات كثيرة، على سبيل المثال تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تخطت 32 مليار دولار العام الماضي، ونصف هذه الأموال تقريبا تم تحويلها لشراء العقار، ولم يكن عبئا على الاقتصاد المصري كما يردد البعض.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.