برلمانى: إلغاء الإعفاءات بالأنشطة الأقتصادية رسالة طمأنة للمستثمرين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويؤكد جدية الدولة والتزامها بتفعيل وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد "الهضيبي"، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة سيساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لها، بما يضمن المساواة بينها وبين القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ويشجع الإنتاج المحلي ويساهم خلق مزيد من الثقة في السوق المصري.

كفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يأتي تكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، ودعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي توجيه استثماراته داخل مصر.
رسالة طمأنة
واعتبر النائب ياسر الهضيبي أن هذا المشروع بقانون رسالة طمأنة بالتزام الحكومة بتقليل تواجدها فى النشاط الاقتصادى، وتسريع عملية إعادة هيكلة الشركات العامة، وكذلك التأكيد على المساواة فى المعاملة بين الشركات العامة والخاصة، وهو مطلب مهم لتعزيز التنافسية فى الاقتصاد المصرى ويؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وهو ما يعود بالإيجاب على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات.

قرارات مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.