نقابة المهندسين تعلن تشكيل هيئة المكتب الجديدة

أعلنت نقابة المهندسين عن تشكيل هيئة المكتب الجديدة، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للنقابة اليوم السبت، بمقر النقابة العامة.
تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين الجديد
وتم تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين الجديد من كلا من:
- الدكتور هشام سعودى وكيلا.
- الدكتور احمد البدوي وكيلا.
- اللواء مهندس محمود عرفات الأمين العام.
- المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق.
- المهندسة زينب عفيفى أمين مساعد صندوق.
- المهندس محمد حمودة امين عام مساعد.
الهدوء يعود إلى نقابة المهندسين
بدأت الأمور في نقابة المهندسين، تحت قيادة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، في العودة إلى نصابها، بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت بالنقابة، ووصلت إلى محاولات سحب الثقة من النقيب وما تبعها من أحداث مؤسفة.
الأزمة انتهت داخل نقابة المهندسين بتجديد الثقة في المهندس طارق النبراوي نقيبا للمهندسيين، من قبل الدكتور هاني سويلم وزير الري، على الرغم من عدم إعلان نتيجة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب والتي شهدت أحداثًا مؤسفة، وأيضا تقديم هيئة مكتب النقابة العامة استقالة جماعية في حضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة لتصحيح المسار منذ أيام قليلة.
ماذا حدث في نقابة المهندسين قبل اجتماع تصحيح المسار
خرج آلاف من المهندسين أعضاء النقابة، يوم 30 مايو الماضي، للإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، النقيب العام.
انتهاء فرز أصوات عمومية المهندسين، والمؤشرات الأولية ترجح تجديد الثقة ل «النبراوي»
ورجحت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.
وأكد مصدر ل«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65% يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة، مؤكدا أن أصوات الأعضاء الذين حضروا العمومية بلغت 24300 عضو.
احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي
واحتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بالمهندس طارق النبراوي، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجمعية العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه، حيث شارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت.
الدعوة لسحب الثقة من النقيب
وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضي، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات.
مجلس النقابة العامة للمهندسين
وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائى فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءًا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلبًا مسببًا من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولًا على حكم المادة (15) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفًا للقانون.
وأضاف الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للإنعقاد يوم 30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة (15) سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.
وأشار الحكم إلى أن المشرع قد بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصر انعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع، مضيفا:إن القول بغير ذلك يمثل خروجًا صارخًا على إرادة المشرع ومصادمًا لها.
الجمعية العمومية العادية الأخيرة
منذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين شهر مارس الماضي، وبدأت المشاكل تدق باب النقابة بين المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، ومجلس النقابة.
فعقدت نقابة المهندسين جمعيتها العمومية العادية، بحضور 3430 مهندسًا، ويعد الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة، وناقشت الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023م، ولم تناقش باقي بنود جدول الأعمال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.