قانون الولاية، التنسيقية تتقدم بقوانين الوصاية المالية للأم بعد الأب وإلغاء الضريبة على التركات

قانون الولاية، شهد، اليوم الأربعاء، تقديم نائبتي التنسيقية إيمان الألفي ورحاب عبد الغني، بمشروعي قانونين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن قانون الولاية على المال، وإلغاء الضريبة على التركات.

بداية تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).

الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها
قانون الولاية ، وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

قانون الولاية، وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.

وأيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعي إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة:" حيث إن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت إلي أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور". تقدم بتعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال.


إلغاء الضريبة على التركات
وتقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
وأشارت نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
وأضافت:" كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.