طلب إحاطة بشأن انتشار إعلانات أدوية التخسيس مجهولة المصدر على السوشيال ميديا

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار إعلانات أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر على السوشيال ميديا والتي يتم وصفها دون استشارة الطبيب، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين.
انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضح "محسب" في طلبه، أن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج ل أدوية لإنقاص الوزن مجهولة المصدر، يتم تناولها دون استشارة الطبيب، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، خاصة أن هذه الأدوية تعمل على فقد الشهية أو زيادة معدلات الحرق، أو المنتجات التي تحتوى على جيل سائل يؤخذ قبل الأكل ويملأ المعدة فيعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

منتجات الكافيين
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية ازداد تداول منتجات الكافيين غير مصرح ببيعها في الصيدليات، على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها حارقة للدهون المترسبة القديمة، لكنها في حقيقة الأمر تؤثر على القلب، بسبب نسبة الكافيين المرتفع، مؤكدا على خطأ الاعتقاد السائد بشأن قدرة الأدوية وحدها على إنقاص الوزن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدراسات أثبتت أن العديد من حبوب إنقاص الوزن تحتوي على مركبات شديد الخطورة على صحة الإنسان، ويصاحبها شعور بالقلق ونوبات الهلع والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وزيادة السلوك العدواني وحتى فقدان الذاكرة، كما تتسبب بعض أدوية التخسيس الخطرة في الموت، حيث تم العثور على أنواع أخرى تسبب السرطان.

حملات إعلانية لتوعية المواطنين
وطالب النائب أيمن محسب، بتوخي الحذر وتوعية المواطنين من خلال حملات إعلانية تطلقها وزارة الصحة بخطورة الاستجابة إلى الوصفات التي يتم تداولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها المتخصصون بغير الآمنة، بالإضافة إلى ملاحقة الصفحات التي تروج لهذه الأدوية التي تهدد صحة المواطنين مستغلة رغبتهم في التمتع بأجسام صحية بفقدان الوزن الزائد تماما.

الجلسة العامة لمجلس النواب
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

أكاديمية الشرطة
ويناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

قانون الجنسية
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.