عبد المنعم سعيد يكشف مفاجأة: الدول الكبرى غير موقعة على اتفاقية المحكمة الدولية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس النواب، إن موقف البرلمان الروسى بحظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فى البلاد بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب، كشف عن حقيقة هامة وهى أن كل الدول الكبرى غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
عدم توقيع الدول الكبرى على اتفاقية المحكمة الدولية
وأضاف ل فيتو أن عدم توقيع الدول الكبرى على اتفاقية المحكمة الدولية بما فيهم امريكا يأتى حماية لنفسها فى حالة استخدام قواتها العسكرية خاصة وأن المحكمة كان لها محاكمات لجرائم حرب في البوسنة والهرسك وكوسوفو.
وتابع أن المحكمة الجنائية الدولية تطبق المعايير التي تنطبق على جريمة الحرب ثم تضع الامر امام المجتمع الدولى بحيث لو كانت هناك دول موقعة على الاتفاقية تقوم بتنفيذها.
مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي
يذكر أن رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين اقترح اليوم السبت حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.
وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم «المساعدة والدعم» للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الأسبوع الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.
وجاء في بيان للمحكمة «أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا - بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي»
ووصفت الخارجية الروسية حينها قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها «عديمة الأهمية» و«باطلة قانونيًا»، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تلجرام» إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا» لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها «باطلة قانونيًا بالنسبة لنا».