أكد أحمد دياب، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت هذا العام إجراءً مختلفا عن الأعوام السابقة في التعامل مع تظلمات الثانوية العامة، موضحا أنها قررت عدم محاسبة المصحح الذي يثبت خطأه في أعمال التصحيح الأولى. وبرر دياب ذلك الأمر بأنه يصب في مصلحة الطالب، حتى لا تحدث حالات تعنت في عملية مراجعة أوراق إجابات المتظلمين، خوفا من العقاب الذي قد يصيب المسئولين عن تصحيح تلك الأوراق. وأوضح أن الطالب الذي يتقدم بتظلمه يتسلم استمارة يدون فيها ملاحظاته على المادة المراد التظلم فيها، ويعيد المصححون ومقدرو الدرجات تصحيح تلك الورقة بناءً على ملاحظات الطالب، وتكون لجنة التصحيح في التظلم مكونة من عدد من الموجهين العموميين والموجهين الأوائل لكل مادة. وشدد على عدم تجاهل أي ملحوظة مهما كانت بسيطة بالنسبة للطالب، موضحا أن تصحيح الورقة يتم أمام أعين الطالب وولى أمره، وإذا شك الطالب في أنه لم تحسب له درجات على إجابة يظن صحتها تتم مقارنتها مع نموذج الإجابة الخاص بالوزارة، وفى حالة صحة ملاحظات الطالب، يحصل على درجاته كاملة ويتم إبلاغ مكتب التنسيق باسمه ودرجته، وبالمرحلة التي يستحق التنسيق عليها بناءً على ذلك.