تجارية الجيزة: استقرار أسعار السلع التموينية لشهر فبراير وغدا بدء الصرف

قال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إن وزارة التموين ستبدأ غدًا الأربعاء في صرف المقررات التموينية للمواطنين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية مع التأكيد على ثبات أسعار السلع التموينية لشهر فبراير بالإضافة إلى صرف الحزمة السادسة من الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية.
السلع التموينية
وأضاف رئيس تجارية الجيزة أنه تم ضخ السلع التموينية ل 2500 بدال تمويني ومنافذ جمعيتى بالجيزة لصرف سلع 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريًا مؤكدا توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية والسلع الأساسية.
وأكد متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالأسعار المحددة.
الدواجن واللحوم والأسماك
وشدد ناصر على التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية فى توفير السلع الأساسية والدواجن واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة من خلال المعارض المختلفة مشيدا بالحملات التى تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين بالجيزة لضبط الاسواق والقضاء على محتكرى السلع الأساسية.
انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ
أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الافراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأضاف عز أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وتم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالي الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضي.
البضائع في الموانئ
وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4.8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 إلى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعدما كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهري للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار.
وأكد أن هذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار في الفترة المقلاة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذي سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والارضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل الى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
توفير المنتجات المحلية
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه قام وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ اهلا رمضان في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة إنتاج القمح في الموسم المقبل من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعي لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية ان الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري وهو أضعاف المتوسط الشهري، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا إلى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
تقرير ستاندارد آند بورز
وأوضح عز أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستاندارد اند بورز الأخير والذي أشار إلى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام إلى 12% في النصف الثاني من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجاري كنسبة من النتاج المحلي من 10.8% إلى 9.5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلي 86.3% إلى 82% خلال نفس الفترة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.