عبد الحليم علام وسامح عاشور على رأس هيئة الدفاع عن محامي مطروح

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمطروح، بدء محاكمة 6 محامين بسبب اشتباك مع عدد من الموظفين بمحكمة مطروح، وسط تواجد كبير من المحامين على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر بنقابة المحامين بمطروح، أنه على رأس هيئة الدفاع في القضية عبد الحليم علام نقيب المحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وكذلك وجود سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعدد من كبار المحامين بمصر.
وتشهد أزمة محامين مطروح، حالة من الجدل وتداول الأحاديث العديدة من قبل محامين مطروح أو المحافظات المختلفة، حيث تناول عدد من المحامين كواليس اتفاقات الصلح بين المحامين والموظفين وكذا قرارات النقابة العامة ومحاولات الصلح.
وترصد "فيتو" عدد خبايا وكواليس الأزمة من بداية الواقعة، مرورًا بقرار حبس المحامين عامين، وصولًا للصلح خير والتي يترأسه النقابة العامة مع تدخلات عدد من كبار المحامين بمصر.
كما شهدت أيضًا أمس عدد من المساعي الحميدة بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، للصلح خير بين الطرفين، وتوقيع عدد من التوكيلات بالصلح لعضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح المحامي محمد المرسي، كما من المتوقع انهاء الأزمة غدًا بالصلح بين الطرفين أمام محكمة استئناف مطروح.
اعتداء موظف بالمحكمة على محام بمطروح
وترجع بداية الواقعة إلى الجمعة قبل قبل الماضية، نتجت عن مشادة بين محامي شاب وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر المحامي بالنقض وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.
إلا أنه حدث التجاذب بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحاميين وتبادل الضرب بينهما وبين موظفين آخرين، مما ادى إلى عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحاميين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة.
وأعقبها حالة من الغضب داخل نقابة المحامين الفرعية بمطروح، والتي أعلنت وقتها رفع شكواهم للنقابة العامة بعد قرار تجديد الحبس للمحامين 15 يوما.
حبس 6 محامين عامين مع الشغل بمطروح
وشهدت محكمة مطروح الابتدائية، قرار الدائرة الثانية لجنح مطروح بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة عامين ل6 محامين بمطروح على إثر المشادة التي حدثت بينهم وبين موظفي المحكمة
وفي ذات اليوم، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمطروح تعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية بكافة دوائرها، وتعليق العمل أمام كافة النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح.