جرأة أكبر للحكومة!

حسنا أن استجابت الحكومة أخيرا لطلب ترشيد إنفاقها ومؤسساتها وهيئاتها من النقد الأجنبي في ظل أزمة النقد الأجنبي التى نعانى منها والتى كنّا حتى بداية العام الماضى نعتمد على الأموال الساخنة في مواجهتها.. فإن أى تَرشيد لإنفاقنا من النقد الأجنبي سوف يسهم بفاعلية في كبح جماح انخفاض الجنيه تجاه العملات الأجنبيةَ الذى يعد أحد الأسباب الأساسية لارتفاع التضخم المستمر والذى بلغ معدله مع نهاية العام الماضى نحو 22 فى المائة..
فان التضخم الذى نعانى منه الآن ليس كله مستوردا من الخارج وإنما هو أيضا مصنوع في الداخل على أيدى عدد من المحتكرين الذين يتحكمون في الأسواق، ونتيجة أيضا لانخفاض الجنيه.
غير أن الحكومة مع تلك الخطوة المهمة والضرورية التي اتخذتها بتخفيض إنفاقها من النقد الأجنبي بما في ذلك المشروعات التى فيها مكون أجنبي تحتاج لإتخاذ خطوة أكبر وأكثر جرأة وهو وقف إستيراد ما ليس ضرورى الآن وقصر وارداتنا من الخارج على السلع الغذائية والدواء ومستلزمات الإنتاج الضرورية..
إننا نستورد الآن بضعف ما نصدر رغم الجهد المبذول لزيادة صادراتنا، وهذا يتسبب في عجز تجارى يفضى إلى عجز في ميزان المدفوعات يصنع لنا فجوة تمويل في النقد الأجنبي، ولن نتخلص من هذه الفجوة وهذا العجز إلا بزيادة مواردنا من النقد الأجنبي..

هل يصح؟!
حديث الأزمة

وهذا يحتاج لوقت ولذلك ليس أمامنا سوى تخفيض إنفاقنا منه، ويتحقق ذلك بتخفيض وارداتنا من الخارج.. ومنظمة التجارة العالمية تمنحنا هذا الحق في وقت الأزمات.. فلتفعلها الحكومة الآن وبلا تأخير لتحمى الجنيه من مزيد من الانخفاض ولتحمى المواطنين من مزيد من التضخم والغلاء.