ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف المحمولة بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية في منطقة مصر القديمة.
وكان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.
وبمناقشتهما عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزتهما، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب واعترفا بارتكابهما "3" وقائع أخرى على النحو المشار إليه.
وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
محتالو الإنترنت ينشطون في سرقة المهتمين بالحصول على أحدث هواتف أبل
حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين في طنطا
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.