إحالة عاطلين متهمين بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالنزهة للمحاكمة

امرت نيابة النزهة باحالة عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية للمحاكمة.
وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) وبحوزتهما (سلاح أبيض – 3 هواتف محمولة "أحدهم مجهول المصدر" - دراجة نارية " بدون لوحات").
وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة" باستخدام الدراجة النارية المشار إليها، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهماهما بالسرقة، وبالكشف على الدراجة النارية المضبوطة تبين أنه مُبلغ بسرقتها من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)،
وباستدعاء الأخير تعرف على الدراجة واتهماهما بسرقتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.