16 مركزا تكنولوجيا تتلقى طلبات ترخيص المحال العامة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،إنه يجرى المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء لضمان نجاحها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلا لهم، خاصة مع استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
تجهيز 16 مركزا للتراخيص
وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أنه تم تجهيز 16 مركز للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة، منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة.
ولفت إلى أنه أصدر كتابا دوريا رقم 101 لسنة 2022 لجميع قيادات الماحفظة ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، وضمان تقديم افضل نوع من الخدمات للمواطنين، وتقييم اداء المراكز والقائمين عليها، وحظر التعامل الورقى داخل المراكز التكنولوجية ومع الإدارت الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والإدارات الخلفية (الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها).
وأشار إلى تكثيف الإعلان عن بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg على الموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى على موقع الفيس بوك والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص فضلا عن تفعيل دور لجنة متابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة واعادة هيكلتها وتفرغ أعضائها تحت اشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز من خلال الحملات الاسبوعية ومتابعة مؤشرات الأداء، فضلا عن قياس أداء القائمين على أداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية واثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين فى أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها.
تراخيص المحال التجارية
واعلن المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
ولفت إلى إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة لافتًا إلى إنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

محافظ أسيوط يوجه بتشغيل محطة لتوليد الأكسجين بمستشفى الإيمان العام
محافظ أسيوط يعتمد قرارات تثبيت 147 من العاملين بالصناديق والحسابات
وأوضح المحافظ إنه سيتم تقديم خدمة التراخيص ل 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة 16 مركز تراخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم.
ولفت الى تخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون لافتًا إلى إنه جارى حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والاحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزًا لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.