البنك المركزي يكشف أسباب رفع سعر الفائدة بمعدل 3 %

سعر الفائدة، كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسباب رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب.
وأوضحت اللجنة، أن الأوضاع المالية العالمية اتجهت نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، مازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
أسباب رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي
وتتمثل أهم الأسباب في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات االحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022،حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة وقد جاء النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مدفوعًا والتجزئة، والسياحة. فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022،مقارنة بمعدل 2.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

المعدل السنوي للتضخم العام
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في االرتفاع بدرجة أكبر خالل الربع الرابع من عام 2022، مسجلًا 18.07 ٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.05 ٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وتأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي باإلضافة إلى استمرار اآلثار السلبية الناجمة عن اندالع الحرب الروسية األوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم بشكل السنوي للسلع الغذائية مدفوعا أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهالكية خالل نفس الفترة ارتفاعًا واسع النطاق

ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ ( 7±) ٪2 نقطة مئوية ( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار وتأكيدًا المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار
على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقا نزولي، فقد تم عن استهداف معدالت تضخم على مسار تحديد معدالت التضخم المستهدفة خالل الفترة القادمة عند مستوى ( 7±) ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدالت التضخم المستهدفة.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد للتأثير على معدلات التضخم.

الزيادات التراكمية لاسعار العائد
على الزيادات التراكمية لاسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
نص قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 3%
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.