حبس رئيس الحكومة التونسي الأسبق في قضية تسفير الإرهابيين إلى سوريا

قرر قاضي مكافحة الإرهاب بتونس، حبس رئيس الوزراء السابق والمسؤول البارز في حركة النهضة الإخوانية، علي العريض بعد ساعات من التحقيق في قضية تسفير الإرهابيين إلى سوريا.

جاء ذلك من منطلق التحقيقات في قضية "شبكات تسفير الشباب" قد بدأ على خلفية دعوى قضائية، كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية.

وكانت المسدي عضوًا بلجنة التحقيق البرلمانية في قضية "شبكات تسفير الشباب" إلى بؤر التوتر، إلا أن المحكمة العسكرية قررت إحالة الملف إلى محكمة مكافحة الإرهاب.

وقالت المحامية إيناس حراث: "أصدر قاضي التحقيق حكمًا بالسجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض فيما يعرف بملف تسفير الإرهابيين".

فيما أكد مختار الجماعي محامٍ آخر ل"العريض"، لرويترز أن "هذا صحيح"، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت تونس شكلت قبل سنوات لجنة برلمانية تحقق في شبكات تورطه في تجنيد وتسفير شباب لبؤر التوتر بالعالم، للمشاركة بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.

ومن أبرز المتهمين في القضية، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، وعدد من القيادات الأخرى.

وأكد عدد من القيادات الأمنية التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية، أثناء وجودها بالحكم، لعبت دورًا رئيسيًّا في عملية تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج.

كما أن حركة النهضة ساهمت في تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة ب3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تمرير حقائب من الأموال.

يذكر أن العريض تولى رئاسة حكومة تونس خلال الفترة من 14 مارس 2013 حتى 29 يناير 2014.
وقبلها كان يشغل العريض منصب وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013.
كما عمل العريض عضوًا بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية ثم أمينًا عامًّا للحركة.