تونس.. القصة الكاملة للتحقيق مع الغنوشي بتهمة الإرهاب

شهدت تونس في الأيام الأخيرة تطورات جديدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في البلاد وحل العديد من الجمعيات الدينية التي لها صلات وثيقة بحركة النهضة الإخوانية بعدما ثبت للسلك القضائي تورطها في تمويل عمليات إرهابية.

ومن المقرر أن يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، الذي كان يتولى وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة أمام جهاز الشرطة المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، للتحقيق معهما في الملف الذي وصفه بعض المحللين بأنه "مسكوت عنه" وهو ملف تسفير الشباب في تونس إلى سوريا خلال الفترة ما بين 2012 و2013، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين والنواب السابقين ورجال الأعمال لتورطهم في هذا الأمر.

وكانت فرقة مكافحة الإرهاب استدعت الغنوشي ونائبه علي العريض بعدما تردد اسم الحركة وأسماء قيادات تابعين لها، في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم، بعد عودتهم من بؤر التوتر، اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع.

وقد فتح هذا الملف لأول مرة في ديسمبر العام الماضي، وذلك حينما تقدمت النائبة السابقة في برلمان تونس، فاطمة المسدي، بشكوى إلى القضاء العسكري طلبت فيها الكشف عن ملابسات ملف التسفير الشباب في تونس والأطراف المتورطة فيه، وشمل الملف 126 شخصا بين سياسيين ونواب ورجال أعمال وقيادات بحركة النهضة.

وبحسب تقرير مصور نشرته قناة "العربية"، تعمل جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج على مساعدات العائلات التونسية التي تقدمت بقضايا إلى الجهات الرسمية بغرض معرفة المزيد عن مصير أبنائهم الذين تم تسفيرهم إلى سوريا والعراق وأفغانستان وذلك خلال حكم حركة النهضة الإخوانية.

حل الحركة اقترب
ونقل التقرير عن أحد المحامين بالجمعية قوله إن الجمعية سوف ترفع دعوى قضائية يوم 20 سبتمبر المقبل للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن عمليات تسفير الشباب في تونس.

وبحسب تقرير "العربية" فإن فتح هذا الملف سوف يفتح معه ملفات أخرى تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية أثناء حكمها للبلاد طيلة عقد كامل، وهو ما قد يسفر في النهاية إلى حل الحركة.

وفي 2017 تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجنيد وتسفير التونسيين، إلا أنه بحلول مايو من نفس العام تمت إقالة ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة ما أرجعته آنذاك لكشفها ملفات "تزعج" أطرافا لم تحددها. وبحلول يوليو 2021، تمت إقالة قاضي الإخوان بشير العكرمي بعد أعوام من تعطيله فتح الملف.

ووفقًا لتقرير نشرته "سكاي نيوز" فقد أجهضت جماعة الإخوان عدة مساعٍ لحل مشكلة تسفير الشباب من تونس إذ عرقلت حركة النهضة الإخوانية عمل لجنة تحقيق برلمانية مخصصة لكشف شبكات التسفير، وتم إجبار رئيستها على الانسحاب من موقعها، بعد أن كشفت خيوط هذه الشبكات وعلاقتها بالنهضة.
إرهاب وغسيل أموال..استدعاء الغنوشي وقيادي بحركة النهضة الإخوانية للتحقيق
تونس .. هل بدأ العد التنازلي لحل حركة النهضة الإخوانية؟
ونشر تقرير "سكاي نيوز" قائمة بأسمها أبرز الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وتسفير الشباب، وهم القيادي الإخواني التونسي الحبيب اللوز والقيادي في حزب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، والنائب السابق في البرلمان المنحل رضا الجوادي، ورجل الأعمال محمد فريخة، ومحافظ مطار قرطاج السابق فتحي بوصيدة، ونور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وهما مسؤولان أمنيان، والبشير بلحسن إمام أحد المساجد.

قاضي الإخوان ومفاجآت خطيرة
ونقل التقرير عن مصادر قولها إن الغطاء قد رفع منذ تمت إقالة القاضي بشير العكرمي قبل عام من الآن وهو الذي منع فتح ملف تسفير الشباب من تونس إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى.

العكرمي والذي يعرف إعلاميًا ب"قاضي الإخوان"، عمل بحسب المصادر على تعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب وتمت إقالته من قبل رئيس محكمة التعقيب بتهمة التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب، وبينها أيضا اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقالت المصادر إن "السلطات التونسية نبشت في هذا الملف الأسود، وقادم الأيام سيشهد مفاجآت خطيرة ستميط اللثام عن العديد من الأسماء الإخوانية التي أمّنت لهم الطريق وأخفت آثار المتورطين في تسفير الشباب وقتلهم في بؤر التوتر، كل الملفات سيتم فتحها، زلزال كبير سيفضح سنوات العشرية السوداء".