أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض مصر مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني. قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه يوفر البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية المدعوم بترتيب التسهيل الممدد EFF لمدة 46 شهرًا حزمة سياسة ذات مصداقية لتقليل الاختلالات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المرونة ضد الصدمات، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص. وأوضح الصندوق أن يضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص. وأشار إلى أنه على وجه التحديد تتضمن الحزمة: (1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية. (2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض (3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي. (4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية الساحة عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
