263 ألف وظيفة جديدة واستقرار معدل البطالة عند 3.7%.. آخر تطورات تقرير الوظائف الأمريكي

حرص أرباب العمل الأمريكيين على إضافة 263 ألف وظيفة جديدة في شهر نوفمبر الماضي، حيث ظل التوظيف ثابتًا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وتزايد مخاوف الركود.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة استقر عند 3.7٪ حيث يقدر الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أنه تمت إضافة 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وفي نوفمبر، انخفضت نسبة البالغين الذين يعملون أو يبحثون عن وظيفة إلى 62.1٪، مما جعلها أقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء البالغ 63.4٪ وكان معدل المشاركة في القوى العاملة في ارتفاع بشكل عام منذ عام 2020 حيث عاد العمال إلى سوق العمل.

وفي الشهر الماضي، ارتفع متوسط الأجور بالساعة 18 سنتًا إلى 32.82 دولارًا، مما دفع الزيادة السنوية إلى 5.1٪ من 4.7٪ في الشهر السابق وكانت الزيادات في الأجور معتدلة وتوقع العديد من الاقتصاديين مزيدًا من الانخفاض في نوفمبر.

تباطأ سوق العمل تدريجيًا هذا العام حيث تراجعت وتيرة نمو الوظائف من حوالي 450.000 في معظم عام 2022 إلى أقل من 300.000 في الأشهر الأخيرة وأدى التضخم المرتفع والارتفاعات الحادة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعاقة القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والتكنولوجيا.

وأعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة Metaو Twitterو Amazonو DoorDashو Lyft، من بين العديد من الشركات الأخرى، عن تسريح أكثر من 142000 عامل هذا العام.

وبشكل عام، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية، وهي مقياس موثوق لتخفيضات الوظائف، بشكل متواضع في نوفمبر لكنها ظلت منخفضة تاريخيًا، بمتوسط 221000 أسبوعيًا، كما يقول جولدمان ساكس وأدى نقص العمالة الناجم عن الوباء إلى إحجام الشركات عن تقليص العمال بسبب مخاوف من أنهم لن يتمكنوا من استبدالهم عندما يتعافى الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن سوق العمل الذي كان يتصاعد في وقت سابق من هذا العام يفقد بعض الزخم حيث يتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود في العام المقبل ويواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مما دفع بعض الشركات إلى ترك الوظائف الشاغرة عند مغادرة الموظفين وتجميد التوظيف وكان هناك 10.3 مليون فرصة عمل في أكتوبر، بانخفاض عن 10.7 مليون في الشهر السابق.
لاجارد: السياسات المالية لبعض الدول تؤدي لرفع أسعار الفائدة الرئيسية
مديرة صندوق النقد: أوروبا تواجه خطر الركود في 2023
وتتوقع Moody's Analytics أن يبلغ متوسط معدل النمو الشهري للوظائف حوالي 76000 في عام 2023، وهو أضعف عرض في الذاكرة الحديثة بصرف النظر عن فترات الركود في 2007-09 و2020.