نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268 تابع (ب)، الصادر في 1 ديسمبر 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2022 والقرار رقم 174 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة. قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2022 على أن تُضاف عبارة «في كل وقت» إلى التزام الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، بنسب الملاءة المالية الواجب عليها مراعاتها على النحو المنصوص عليه بصدر المادة (1 ) من معايير الملاءة المالية المرافقة لقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.
ونصت المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/30 ب تُلغى عبارة «وتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفتر ة التي تقبلها البورصة » الواردة بعجز الفقرة الثالثة من المادة (4 (من قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018، كما تُلغى الفقرة الرابعة من ذات المادة. وجاء نص القرار كالآتي: