أصدرت إدارة البورصة المصرية قرار بشأن ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين. حيث نصت المادة الأولى من القرار على ضرورة إلتزام جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية لمدة لا تقل عن 8 أشهر. ونصت المادة الثانية من القرار ضرورة إلتزام جميع الشركات المقيدة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار. وينشر هذا القرار وفقا لنص المادة الثالثة منه بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى قطاعات وإدارات البورصة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخص. واشارت إدارة البورصة إن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستند على قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالاضافة الى النظر الى القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته، وعلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير 2014 وتعديلاتها، وعلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير 2014، والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 12 فبراير 2014 وتعديلاتها. كما استند لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 918 لسنة 2020 ، اصدار بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، بشأن تعديل بعض قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الصادر في 17 فبراير الماضي، بشأ، محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة د.