النقض تسدل الستار على قضية رشوة مجلس الدولة.. وتؤيد حبس جمال اللبان 15 عاما ورد 173 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتأييد الحكم.

وتعيد "فيتو" نشر تفاصيل الجريمة التي أحدثت جدلا في الرأي العام المصري منذ عدة أعوام.

بداية القضية كانت في نهاية عام 2016، إذ كشفت هيئة الرقابة الإدارية آنذاك عن واحدة من أكبر قضايا الفساد "رشوة مجلس الدولة"، والتي تورط فيها المدير السابق بمجلس الدولة جمال اللبان.
الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس أواخر سنة 2017، بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة في القضية المعروفة ب"الرشوة الكبرى"، بالسجن المؤبد وتغريمه 2 مليون جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 قام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفة موظفا عموميا " بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"الرشوة الكبرى".
وأضافت النيابة بأن المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، طلب مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
رشوي جنسية
وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة ان الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة إلي أن المتهم الأول جمال اللبان قام بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة إضافة إلى استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية وطالب ممثل النيابة بتوقيع مواد الاتهام المنسوبة بامر الإحالة على المتهمين.
الكسب غير المشروع
كما أحالت جهات التحقيق جمال اللبان للجنايات مرة أخرى لكن بتهمة "الكسب غير المشروع"، وحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته برد مبلغ 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها.
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها، وجرى ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته.
الزنا
كما واجه المسئول السابق بمجلس الدولة اتهامات بالزنا، بعدما تقدم "مدحت ع." صاحب شركة بدعوي ضد زوجته "رباب أحمد" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا، على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة"، وعاقبت المحكمة اللبان والزوجة رباب بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهمة "رباب" صاحبة مؤسسة السيف للتوريدات، وزوجها المتهم الثالث صاحب مؤسسة الخلود لتوريد الأثاث المكتبي، حدث أن تعرفت رباب على جمال اللبان إبان عملها بشركة عُهِدَ إليها توريد أثاث مكتبي لمجلس الدولة وطلب الأخير منها إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة، وقبلت هي تلك العلاقة وقامت بمواقعته من أجل الإخلال بواجبات وظيفة كل منهما.
الاتجار في العملة والتحفظ علي الأموال
وفي ديسمبر 2020، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المشدد 7 سنوات، فى واقعة اتهامة بالاتجار فى العملة بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.