النيابة تطلب التحري عن راكب ضبط بالمطار بحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية

أمرت نيابة النزهة بسرعة إجراء التحريات حول ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية مختلفة.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، من ضبط راكب، بحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية مختلفة، و7 كروت بنكية لا تخصه كانت مخبأة داخل حقائبه، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.
وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وأن الكروت البنكية تحصّل عليها من شخص لتسليمها لآخر خارج البلاد لاستخدامها في المعاملات التجارية، بالمخالفة للقانون.
اضطراب سوق النقد وأزمة الدولار.. مسئولية من؟
استعجال تحريات سمسار غسل 3 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، تضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.